كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٤ - بررسى حكم اجاره و بيع موارد مزبور

حرام است: صغرا؛ اعانت ديگران بر گناه و ستم حرام است، زيرا مورد نهى واقع شده است: كبرا؛ پس بيع مزبور حرام است: نتيجه.

اشكال بر دليل دوم‌

محقق ايروانى در حاشيه‌ مكاسب‌ مى‌گويد: نهى آيه، تحريمى نيست تا براى حرمت بيع مزبور، به آن استدلال شود بلكه نهى كراهتى و تنزيهى است، زيرا قبلًا فرموده است: تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى‌ كه اين امر قطعاً ايجابى نيست بلكه استحبابى است، چون اعانت بر جنس نيكى- ولو مستحبات- واجب نيست؛ آنگاه به قرينه مقابله، نهى‌ لا تَعَاوَنُوا هم براى تحريم نيست. بنابراين آيه نمى‌تواند دليل حرمت بيع مورد بحث باشد.[١]

جواب حضرت امام‌

حضرت امام از اين شبهه جواب محكمى داده و فرموده است: در مواردى كه در خود جمله، قرائن روشنى باشد نوبت به قرينه مقابله نمى‌رسد. در جمله مورد بحث دو شاهد بر تحريمى بودن نهى وجود دارد يكى تعلق نهى بر اعانت بر اثم است كه به تناسب حكم و موضوع، حرمت به ذهن مى‌آيد. ديگرى عطف كلمه‌ عدوان‌ است كه عقلًا و شرعاً اعانت ديگران بر ظلم، حرام است. بنابراين اشكال اوّل فاضل ايروانى وارد نيست.

سخنى ديگر از محقق ايروانى: وى مى‌گويد: مورد بحث ما از باب اعانت ديگرى بر گناه است. به اين معنا كه شخصى مقدمات حرام را براى ديگرى فراهم كند و تنها در اين جهت معينِ او باشد و او مستقل باشد در ارتكاب حرام. مثل مشترى كه پس از خريدن انگور از بايع، خودش تصميم مى‌گيرد و شراب مى‌سازد. ولى مفاد آيه اين نيست، بلكه اجتماع بر ارتكاب گناه و عدوان است، يعنى عده‌اى دسته جمعى كار حرامى را انجام دهند؛ مثلًا به كمك هم مال كسى را غارت كنند. اين معنا از نهى‌ لا تعاونوا كه از باب تفاعل است و به معناى اجتماع بر انجام كارى است فهميده‌

[١]. حاشيه المكاسب، ج ١، ص ٩٧.