كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٥ - بررسى حكم اجاره و بيع موارد مزبور

مى‌شود. بنابراين، آيه از مورد بحث ما بيگانه است.[١]

پاسخ مرحوم امام به شبهه محقق ايروانى: امام راحل از اين شبهه نيز پاسخ متقنى داده است كه خلاصه‌اش از اين قرار است:

گرچه يكى از ويژگى‌هاى باب تفاعل جمع ميان دو نفر يا دو گروه است ولى چنين نيست كه به معناى خصوص اجتماع آن دو بر كارى باشد، بلكه به معناى عامّ و جامعى است كه هم بر اجتماع بر كارى صادق است- مثل اجتماع بر قتل فردى- و هم بر كمك يكى به ديگرى صادق است، كه وى معين است و مقدمات كار را انجام مى‌دهد و ديگرى مباشر و فاعل مستقل است. از نظر عرف هم مسأله شريك جرم مطرح است. بلكه اغلب موارد در خارج به همين صورت است، نه به نحو اجتماع بر كارى.

اين مطلب شواهد فراوانى دارد كه عبارت است از: نظر علمِ صرف، يكى از معانى باب تفاعل به معناى باب افعال است مثل تَساقَطَ، أى أسقَطَ. همچنين در جمله قبل كه امر به تعاون بر نيكى كرده است قطعاً مقصود، اجتماع بر نيكى نيست، بلكه اصل كمك كردن به ديگران بر خير و نيكى است ولو به انجام مقدمات آن باشد. در جمله مورد بحث هم به قرينه مقابله، نهى از تعاون بر گناه، به معناى عام است. و نيز اهل لغت و مفسران و فقيهان، تعاون را به معناى اعانت و كمك كردن به ديگرى براى انجام كارى گرفته‌اند كه شامل انجام مقدمات كار هم مى‌شود.

مثال: در مصباح‌[٢] و قاموس‌[٣] مى‌خوانيم: «تعاونوا واعتونوا، أي أعان بعضهم بعضاً»؛ در تفسير مجمع‌[٤] مى‌خوانيم: «أمر الله تعالي عباده بأن يعين بعضهم بعضاً على البرّ والتقوي ونهاهم أن يعيني بعضهم بعضاً علي الإثم» كه باز هم معناى عامى است و با مورد بحث ما مناسب‌تر است، يعنى در صورتى كه يكى ديگرى را بر نيكى يا گناه كمك كند و مقدمات كار او را فراهم سازد. در صورت چهارم از صور مسأله دهم (فرضى كه‌

[١]. همان.

[٢]. المصباح المنير، ج ٢، ص ١٠٤.

[٣]. القاموس المحيط، ج ٤، ص ٢٥٢.

[٤]. مجمع البيان، ج ٣ و ٤، ص ٢٤٠.