كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٤ - استدلال كاشف الغطاء

و تخلفى پيش نيامده است تا از نبود لازم به نبود ملزوم منتقل شويم.

دليل محقق نراقى: محقق نراقى در مستند دو دليل آورده كه حاصل آن دو اين است: اوّلًا اگر واجبى مقيد به قيد اخذ اجرت نباشد- بلكه از اين ناحيه مطلق باشد و يا بالاتر از آن مقيد به مجّانى بودن باشد- مكلّف حق ندارد در برابر آن اجرت بگيرد؛ حتى اگر براى مستأجر منفعتى داشته باشد؛ مثل نجات فرزند او از غرق شدن زيرا نفس امر و ايجاب انقاذ غريق در واقع، تمليك اين عمل به مستأجر است،- و معنا ندارد دوباره با اجاره عمل را به مستأجر تمليك كند- ثانياً تمام منافع بنده ملك خداوند است، البته خود خدا به بنده اجازه داده تا انواع تصرفات را داشته باشد ولى اين تا وقتى است كه امر نكرده و عملى را واجب ننموده است و به مجرد ايجاب و امر لازمه‌اش سلب اختيار از مكلّف و عدم اذن او در تصرف و اخذ عوض است، پس قبل از ايجاب، مُجاز بود عوض بگيرد ولى پس از آن مجاز نيست.[١]

پاسخ امام: امام راحل از هر دو دليل ايشان پاسخ محكمى داده است:

پاسخ دليل اوّل: اوّلًا، دليل اخص از مدعاست؛ زيرا همه واجبات، از قبيل انقاذ فرزند نيست تا كسى توهم كند كه خداوند جانب پدر را مراعات كرده است، يا امر به انقاذ غريق، منفعت مكلّف را به مستأجر تمليك كرده است، اين حقى است از طرف مستأجر بر گردن اجير؛ بلكه برخى از واجبات مثل حج است كه صددرصد الهى و حق الله است و هرگز كسى تفوه نكرده است كه وجوب حج بر مستطيع تمليك عمل به كسى باشد كه اين عمل به نفع اوست؛ مثلًا از انجام حج، ديگرى هم احكام را ياد مى‌گيرد و انجام مى‌دهد كه منفعتى براى او است. ثانياً ممكن است از انجام واجب، نفعى به ديگرى برسد و يكى از حكمت‌هاى آن همين جهت و امثال آن باشد ولى اصولًا امر الهى و ايجاب عمل بر مكلّف حكم شرعى محض است حتى در مثل انقاذ غريق و تجهيز ميت، تا چه رسد به امثال حج و نماز و ... نه اينكه عمل يا منافع آن، ملك مستأجر باشد يا متعلق حق او باشد، بلكه حكم شرعى خالص است. شاهد مدّعا

[١]. مستند الشيعه، ج ٢، ص ٣٤٩.