باشد؛ مانند جمع‌آورى خراج (ماليات) و زكات، و تصدّى منصب‌هاى نظامى و انتظامى و فرماندارى شهرها و مانند آن؛ چه رسد به آنچه كه به خودى خود مشروع نباشد، مانند گرفتن ده يك، گمركى و غير آن، همچون اقسام ستم‌هاى نوين. آرى همه موارد مزبور (دخول در ولايت‌ها و مناصب و شغل‌ها) در صورت اجبار و اكراه جايز است، به اين معنا كه شخصى وى را بر انجام آنها الزام كند، و او به سبب تخلف نمودن، بر جان خود يا آبرو يا مال مورد توجه‌اش بترسد، مگر در مورد خون‌هاى محترم [كه ريختن آن حرام است‌] بلكه در اطلاق جواز، نسبت به انجام بعضى از انواع ظلم- مانند هتك نواميس گروهى از مسلمانان و غارت اموال آنها و اسير كردن زنانشان و آنها را در حرج قرار دادن- به خاطر ترس كم بر عرض يا مال خود- در صورتى كه در حرج واقع نشود- اشكال وجود دارد، بلكه در بعضى از آنها به طور مطلق اشكال، بلكه منع وجود دارد. و خصوص قسم اوّل- يعنى وارد شدن در تصدّى امر مشروع- را قيام به مصالح مسلمين و برادران دينى، تجويز مى‌كند، بلكه اگر به قصد احسان به مؤمنين و دفع ضرر از آنان متصدى شغل‌هاى ذكر شده شود، راجح مى‌باشد، بلكه چه بسا داخل شدن در بعضى از شغل‌ها و منصب‌ها براى بعضى از افراد احياناً به حدّ وجوب برسد، مانند اينكه شخصى بتواند به وسيله آن مفسده دينى را دفع كند يا مانع بعضى از منكرات شرعى را شود. و با وجود همه اينها، در شغل‌هاى مزبور خطرات زيادى وجود دارد، مگر براى كسى كه خداى متعال او را حفظ فرمايد.

شرح: ورود در مشاغل حكومتى و قبول ولايت و سرپرستى- مثل منصب قضاوت، مناصب دولتى، همچون وزارت، استاندارى، بخش‌دارى و نازل‌ترين منصب‌ها در يك رژيم و نظام، مسئوليت‌هاى نظامى و امنيتى يا انتظامى، عامل خراج و زكات شدن و ...- اگر در حكومت حاكم عادل باشد قطعاً جايز است و گاهى رجحان پيدا مى‌كند و مستحب مى‌شود؛ گاهى هم واجب مى‌شود، اگر به امر امام يا فقيه عادل باشد، و در اين‌باره كمترين بحثى ميان فقها وجود ندارد.

در فرازى از روايت‌ تحف العقول‌ هم چنين آمده است.[١] البته روايت‌ تحف العقول‌ به‌

[١]. ر. ك: تحف العقول، ص ٣٣٢.