كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٥ - مطلب پنجم، تعيين قيمت طعام

عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول:

«من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرّمناه من ذلك فهو له حرام».[١]

شيوة استدلال: يا مراد از شي‌ء مبهم است و «من اعمال الظالمين» بيان آن است، يعنى هر كس شغلى و مقام و منصبى از ستمگران به چنگ آورد حق ما را غصب كرده است و مشغول شدن در آنها بدون اذن ما حرام است. يا اينكه شي‌ء كنايه از مال است، يعنى كسى كه از ناحيه عمّال ظلمه بودن، مالى به دست آورده باشد، مثلًا خراجى يا زكاتى جمع آورى كرده يا حقوقى گرفته باشد بدون اذن ما حلال نيست و بالملازمه بر حرمت اصل شغل آنها بدون اجازه امام دلالت دارد. خلاصه اينكه از نظر تصرف در حق امام اشكال دارد و اگر صاحب حق، اذن دهد اشكالى ندارد، البته اصل ولايت حلال مى‌شود، نه اينكه ارتكاب كارهاى حرام و ظلم به ديگران هم حلال شود، زيرا يقيناً امام معصوم اذن در حرام نمى‌دهد و حق ندارد چنين اذنى بدهد.

٢. رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه ولايت از جانب سلطان جور حرمت ذاتى دارد. از جمله بخشى از روايت‌ تحف العقول‌:

«وأمّا وجه الحرام من الولاية، فولاية الوالي الجائر، وولاية ولاته، الرئيس منهم وأتباع الوالي، فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية علي من هو وال عليه، والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّم، معذب من فعل ذلك علي قليل من فعله أو كثير».[٢]

البته روايت از نظر سند اشكال دارد و در حدّ مؤيد پذيرفتنى است. حديث در ادامه به فلسفه تشريع حرمت اشاره دارد:

«لانّ كلّ شي‌ء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دوس الحق كلّه وإحياء الباطل كلّه، وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء والمؤمنين، وهدم المساجد، وتبديل سنّة الله‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٩٨، ح ١٥.

[٢]. تحف العقول، ص ٣٣٢.