كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٦ - مطلب پنجم، تعيين قيمت طعام

وشرايعه فلذلك حرم العمل معهم، ومعونتهم والكسب معهم، إلّا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة».[١]

ممكن است توهم شود كه ذكر اين علت‌ها قرينه است بر اينكه حرمت ولايت به لحاظ ترتّب اين امور است، نه اينكه ذاتى باشد، ولى پاسخ اين است كه اينها علت واقعى نيستند تا حكم دائر مدارشان باشد، بلكه حكمت حكم هستند و بدون آنها هم ولايت از سوى جائر حرمت دارد و شاهدش اين است كه در زمره علت‌ها قتل انبيا را نيز آورد؛ در حالى كه در زمان بنى اميه و بنى عباس و ديگر خلفاى جور پس از اسلام، پيامبرى وجود ندارد كه قتل او علت حرمت ولايت باشد. همچنين سخن از محو و نابودى تمام حق و احياى تمام باطل به ميان آورد، در حالى كه در هر حكومت جورى دست‌كم بخشى از حق وجود دارد و چنين نيست كه تمام باطل زنده شود، آرى در حكومتى مثل حكومت يزيد (لعنه الله عليه) چنين بوده است. خلاصه اينكه روايت‌ تحف العقول‌ را مؤيد قرار مى‌دهيم.

روايات ديگرى نيز در اين‌باره وجود دارد كه ظاهرشان دلالت مى‌كند بر اينكه نفس دخول در حكومت جور و از عمال آنها بودن از نظر بزرگى گناه مانند كفر است.

٣. رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه ولايت جائر، حرمت ذاتى ندارد و به خاطر ارتكاب حرام ديگر و امر خارج از ذات ولايت، حرمت دارد. از جمله صحيحه ابى بصير:

قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أعمالهم، فقال لى:

«يا أبا محمد لا ولامدة قلم إنّ أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلّا أصابوا من دينه مثله، أو حتّي يصيبوا من دينه مثله».

اشتباه و ترديد از راوى يعنى ابن ابى عمير است.[٢]

كيفيت دلالت: روايت، ارشاد به اين است كه اگر مى‌خواهى دينت حفظ شود وارد حكومت جور نشو، و ورود در آن و رسيدن به دنياى آباد حاكمان جور، ملازمه عادى دارد با از دست دادن دين و فرو افتادن در محرّمات و ارتكاب حرام.

[١]. همان.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٧٩، ح ٥.