كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٩ - جواز كارگزارى در حكومت ظالم در موارد خاص

واضح‌تر از آيات فوق در دلالت، روايات عامى است كه با عنوان تقيه و اكراه و اضطرار وارد شده كه از هر كدام به يك روايت بسنده مى‌كنيم.

اكراه: حديث معروف رفع است كه شيخ صدوق به سند صحيح از امام صادق (ع) از رسول اكرم (ص) نقل كرده است:

«رفع عن امتي تسعة أشياء: الخطأ و النسيان، وما اكرهوا عليه، وما لايعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكّر في الوسوسة في الخلوة مالم ينطقوا بشفة».[١]

اضطرار: حديث رفع در موثقه سماعه بن مهران از ابى بصير از امام صادق (ع) كه در پايان حديث به صورت كبراى كلى فرموده است:

«وليس شي‌ء ممّا حرّم الله إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه».[٢]

همچنين قاعده معروف «الضرورات تُبيح المحظورات‌».

تقيّه: در صحيحه زراره از امام باقر (ع) آمده است:

قال:

«التقيّة في كلّ ضرورة».[٣]

و در صحيحه ديگر زراره و ابن مسلم و محمد بن يحيى مى‌خوانيم:

سمعنا أبا جعفر (ع) يقول:

«التقية في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له».[٤]

اين روايات به عمومشان هر حرامى را شامل مى‌شوند و بر جواز آن در فرض اكراه و اضطرار و تقيه دلالت مى‌نمايند كه يكى از مصاديق آنها ولايت ولات جور است.

دسته دوم رواياتى است كه در خصوص ولايت والى جور وارد شده و دلالت دارند بر جواز آن در فرض اكراه و اجبار و در چندين روايت داستان قبول ولايت امام هشتم (ع) آمده است كه حضرت به صراحت مى‌فرمايد:

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٥، ص ٣٦٩، ح ١.

[٢]. همان، ج ٥، ص ٤٨٣، ح ٧.

[٣]. همان، ج ١٦، ص ٢١٤، ح ١.

[٤]. همان، ح ٢.