كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٢ - ٢ روايات

بنابراين روايت فقه الرضا نيز قابل استناد نيست.

- روايت جعفريات (اشعثيات) از امير مؤمنان‌ (ع)

قال (ع):

«بائع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء».[١]

از وجود اثم و گناه حرمت را كشف ميكنيم و به حكم حديث بيع و شراء، خبيثات حرام است. اين نكته را كبراى كلى براى صغرا مورد بحث قرار داده و ميگوييم: اعيان نجسه از اظهر مصاديق خبيثات ميباشند: صغرا؛ خريد و فروش خبيثات مطلقاً و به هر قصدى حرام است: كبرا؛ پس معاوضه بر اعيان نجسه حرام است: نتيجه.

بررسى سند دليل: اين حديث نيز از لحاظ سند و دلالت مشكل دارد. اما از نظر سند كافى‌ است به سخنى از فقيه نامدار، مرحوم صاحب‌ جواهر توجه كنيم كه درباره اين كتاب مينويسد:

كتاب اشعثيات از نظر سند ضعيف است؛ بلكه از اصول مشهوره (چهار صد اصل) نيست و مورد اعتبار هم نيست. هيچ يك از اصحاب ما حكم به صحت آن ننموده است و اصل انتساب كتاب به مؤلف هم قطعى نيست ....[٢]

بررسى دلالت روايت: نظير اشكالى كه به آيه تحريم خبائث وارد شد به اين روايت هم وارد است. يعنى ميان عنوان خبيثات يا خبائث و اعيان نجسه عموم من وجه است و اين دليل به كار آن مدّعا نمى‌آيد. به بيانى كه قبلًا ذكر شد. در نتيجه اين حديث نيز قابل استناد نيست.

- روايت نبوى مشهور

«إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه».[٣]

اعيان نجسه شرعاً تحريم شدهاند و قطعاً هر نجسى حرام است: صغرا؛ هر چيزى كه شارع حرام كند ثمن آن نيز حرام است: كبرا؛ پس ثمن اعيان نجسه حرام است: نتيجه. حرمت ثمن كنايه از بطلان معامله است زيرا اگر صحيح بود، وجهى براى تحريم ثمن‌

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٦٤، ح ٤.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٩٧- ٣٩٨.

[٣]. الخلاف، ج ٣، ص ١٨٤ و ١٨٥.