كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٧ - جواز كارگزارى در حكومت ظالم در موارد خاص

روايات دسته سوم مفيد حصر نيست كه حرمت فقط به خاطر امر خارجى باشد. بنابراين منافاتى ندارد كه قبول ولايت ذاتاً حرام باشد و به جهت حرام خارجى هم حرام باشد كه تعدد عنوان، و سبب، موجب تعدد مسبب شود و قبلًا هم ذكر شد كه ميان آن دو عموم من وجه است.

روايات دسته اوّل هم منافاتى با دسته دوم ندارد و در واقع هر دو به يك حقيقت اشاره دارند كه حرمت نفس ولايت، به خاطر غصب و تصرف در حق و سلطنت امام (ع) است.

آرى اگر عناوين ديگرى از قبيل معونه ظالم، تقويت سلطنت آنها و ... پيدا شود به همين سبب حرمت و عقاب مضاعف مى‌شود. بنابراين ورود در مشاغل دولتى و حكومتى در حكومت جور حرام است ولو شغلى باشد كه طرف، مرتكب حرام ديگر نشود تا چه رسد به اينكه مرتكب حرام ديگر هم بشود و شغل حرامى داشته باشد، مثل ظلم به مردم، غارت اموال آنها براى حكومت و ... و حق همان است كه امام راحل در متن فرمود.

در ضمن همان‌طور كه اصل ورود در مشاغل و مناصب حكومتى حرام است، اكتساب و امرار معاش از اين طريق نيز حرام است زيرا از مصاديق اكل مال به باطل است و در روايت‌ تحف العقول‌ هم بدان اشاره شد.

جواز كارگزارى در حكومت ظالم در موارد خاصّ‌

حكم اصلى و اولى ولايت از سوى جائر حرمت است كه تاكنون تشريح شد؛ ولى دو مورد استثنا شده و قبول ولايت از جانب حاكم جور حرام نيست بلكه جائز است و چه بسا راجح يا واجب باشد. يكى از اين دو مورد، اجبار و اكراه بر قبول ولايت است و بلكه مطلق عذر و اضطرار است؛ اعم از اكراه مصطلح و مسأله تقيه و مسأله اضطرار- كه غير از اكراه است و هر دو غير از تقيه مى‌باشند-. اصل جواز قبول ولايت والى جائر مسلّم است و كسى در آن مخالفتى ندارد. دليل جواز، دو دسته از آيات و روايات است: