كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٤ - مطلب پنجم، تعيين قيمت طعام

كارهاى حرام است، و آيا نفس قبول ولايت منهاى ارتكاب حرام، اشكالى ندارد؟

در اين‌باره دو نظريه وجود دارد:

١. حرمت ذاتى دارد، نسبت ميان ولايت از سوى جائر با ارتكاب اعمال حرام، نيز عموم من وجه است، زيرا چه بسا ولايت باشد و شخص، مرتكب حرام نشود و تنها به كارهاى حلال و مشروع بپردازد؛ و چه بسا ارتكاب حرام باشد ولى ولايت نباشد، مثل كسى كه براى خوشايند حكومت جور مظالمى را مرتكب مى‌شود، گرچه جزء كارمندان حكومت جور نيست. و چه بسا، هم ولايت باشد و هم ارتكاب حرام كه غالباً چنين است و هر كس از ناحيه حكومت جور ولايتى دارد محرّماتى هم مرتكب مى‌شود. طبق نظر فوق، عامل در صورت ارتكاب حرام، دو گناه مرتكب شده است و مستحق دو كيفر است: يكى براى اصل ولايت و ديگرى براى ظلم به مردم و غصب و غارت مال آنها و .... اين نظر مختار شيخ اعظم در مكاسب‌[١] و مرحوم آيت الله خوئى در مصباح‌[٢] و امام راحل در كتاب‌ مكاسب المحرمه‌ است.[٣] بنابراين همان‌طور كه شراب و قمار و غيبت و ... حرام مى‌باشند، قبول ولايت والى جور هم يكى از محرّمات است.

٢. عده‌اى براى ولايت مزبور، قائل به حرمت عرضى‌اند و به اعتبار ارتكاب حرام ديگر، حرام مى‌دانند كه غالباً هم چنين است. و اگر بر فرض، كسى باشد كه والى جائر باشد ولى ستم نكند و حرام ديگرى مرتكب نشود مجرد ولايت اشكالى ندارد و امر جايزى است.

منشأ دو نظريه فوق، اختلاف روايات است:

١. رواياتى مفادشان همان مفاد حكم عقل است و دلالت دارند بر اينكه سلطنت و ولايت از طرف خدا به امامان (ع) داده شده است و بدون اذن و رضايت آنها متولى شدن امور، نوعى تصرف در سلطنت و حق غير و غصب است. براى نمونه به روايت ابوحمزه ثمالى از امام باقر (ع) اشاره مى‌شود:

[١]. المكاسب، ج ٢، ص ٧٠.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ٤٣٦.

[٣]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ١٥٨- ١٧٣.