كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٦١ - تبصره اول

اگر بر فرض محال ممكن باشد كه طبيعت بدون خصوصيات فردى امتثال شود همان مطلوب است.

طبق اين مبنا دو عنوان كلى كه ميان آن دو عموم من وجه باشد از باب متعارضان نيستند؛ زيرا هر عنوانى ملاك خود را دارد و بر اساس آن، حكم فعلى هم دارد و مزاحمى هم ندارد. آرى اگر مكلّف به سوء اختيار يا از باب ضرورتْ خود مجمع هر دو عنوان را اختيار كرد، اجتماع امر و نهى مى‌شود كه امكان و امتناع آن در اصول است. اگر بخواهد مجمع را اختيار كند بايد ملاحظه كند كه ملاك كدام حكم قوى‌تر است كه همان را بايد مراعات كند. حاكم به اين مطلق هم عقل است.

خلاصه مطالب: با توجه به اين مطالب گفتنى است در مورد بحث ما ميان دليل حرمت غنا با دليل استحباب و فضيلت قرائت قرآن تعارضى نيست، بلكه هر كدام به طبيعت و عنوان جدايى بار شده‌اند و در مقام دلالت و اثبات حكم براى متعلق خويش تعارضى ندارند و تعارض مال همين مقام است. آرى در مرحله انطباق هر دو بر يك فرد، تزاحم پيش مى‌آيد كه باب انطباق و صدق غير از باب دلالت و مقام اثبات و استعمال است، لذا مانعى ندارد هر دو حكم صادر شوند و هر دو فعلى باشند، و هر دو داراى ملاك و مقتضى باشند.

در نتيجه مورد بحث ما از باب تعارض دو دليل نيست كه محور استدلال فاضل نراقى بود. و بر فرض، تنزل كنيم و بپذيريم كه از باب تعارض است قول به تساقط آن دو و رجوع به اصل عملى ناتمام است و به جهات مختلف روايات تحريم غنا رجحان دارند و بر روايات استحباب قرائت قرآن مقدم مى‌شوند، از جمله: موافقت آنها با فتواى مشهور بلكه با اجماع، و موافق احتياط بودن آنها، ظهور قوى‌تر آنها در دلالت، مخالف عامّه بودن آنها كه احتمال تقيه را در طرف مقابل تقويت مى‌كند و ... و به احتمال قوى روايات استحباب قرائت بر قرائت معروف و متعارف عربى حمل مى‌شود كه در روايت عبدالله بن سنان هم اشاره شده است كه قرآن را به الحان عربى قرائت كنيد نه الحان اهل فسق و كبائر.

نتيجه: هيچ دليلى بر استثناى غنا در قرآن نداريم و اطلاقات تحريم غنا نسبت به آن،