داريم، در فقه نيز خطاب شخصى و كلى داريم. نوع خطابات شرعى از قسم خطاب كلى است كه به صورت عمومات و مطلقات وارد شده‌اند، و به تعبير ميرزاى نائينى از نوع قضاياى حقيقيه مى‌باشند، و به تعبير امام راحل از نوع خطابات قانونيه هستند. در اين قسم از خطابات همه قبول دارند كه حكم در ظاهر خطاب، به عنوان كلى و طبيعت تعلق گرفته است ولى به نظر مشهور احكام از عناوين به معنونات سرايت مى‌كند، و در واقع مصاديق و افراد خارجى متعلق امر يا نهى مى‌باشند و لذا مى‌گويند: به تعداد افراد، حكم نيز متعدد و منحل مى‌گردد و در حقيقت هزاران خطاب است نه يك خطاب.

بر اين مبنا در دو خطابى هم كه ميان متعلق آنها عموم من وجه است در ماده اجتماعْ تعارض، قابل تحقّق است و عامين من وجه از باب متعارضين هستند و تعارض مخصوص تباين كلى نيست، ولى از نظر برخى از محققان، حكم از عنوان به معنون سرايت نمى‌كند و هرگز فرد و مصداق، متعلق يا موضوع حكم واقع نمى‌شود؛ نه پس از ايجاد آن در خارج مورد طلب است- چون طلب حاصل و تحصيل حاصل و محال ذاتى است- و نه قبل از آن متعلق طلب است- چون طلب كه امر وجودى است محال است متقوّم به امر عدمى باشد.[١]

محقق اصفهانى‌[٢] و به پيروى از ايشان مرحوم مظفر در اصول فقه‌[٣] همين نظر را دارند. بر اساس اين مسلك، شارع مقدس و هر قانون‌گذارى در مقام جعل و تشريع و تصويب قانون، ابداً نظر به افراد ندارد و از آنها قطع نظر كرده و تمام نظر به خود طبيعت و عنوان، معطوف است. البته طبيعت خالى و برهنه از همه خصوصيات فردى در خارج قابل تحقّق نيست و همواره وجود خارجى با مشخصات همراه است «والشي‌ء ما لم يتشخّص لم يوجد»؛ ولى اين از باب سرايت حكم به خود افراد خارجى نيست، بلكه از باب انطباق و صدق طبيعى بر فرد است كه قهرى است. صدق كه آمد به حكم عقل مجزى است‌ «الانطباق قهريّ والإجزاء عقليّ‌» و راه ديگرى براى امتثال نداريم. ولى‌

[١]. براى مطالعه بيشتر ر. ك: كتاب‌هاى اصول فقه، مبحث اجتماع امر و نهى در شي‌ء واحد.

[٢]. نهايه الدرايه، ج ٢، ص ٣١٣- ٣١٤.

[٣]. اصول الفقه، ج ٢، ص ٣٢٨- ٣٣١.