كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٥٩ - تبصره اول

منشأ آن، اهمال و اجمال دليل مستحبات است كه اين نيز خلاف ظاهر ادله است و از نظر متفاهم عرفى ميان «الغناء حرام» با «قراءة القرآن مستحبة» هيچ فرق نيست؛ اگر اهمال و اجمال دارند هر دو دارند و اگر اطلاق دارند هر دو دارند، پس وجهى براى تفكيك نيست.

ب) در عبارت ديگرى با عنوان‌ «والسرّ في ذلك ...» مى‌گويد: مفاد ادله استحباب عبارت است از استحباب فلان عمل اگر خودش باشد و نظر به طبع آن و با نبود عاملى كه سبب لزوم دفع يا ترك آن شود و اگر مدلول آن يك حكم لولائى و اگرى شد، واضح است كه با وجود دليل حرمت و سبب لزوم ترك، جاى دليل استحباب نيست تا معارضه كند.[١]

اين بيان نيز ناتمام است؛ زيرا خلاف ظاهر اطلاق ادله مستحبات است و همان‌طور كه ظاهر دليل محرّمات اطلاق دارد و مفادش حكم فعلى است نه شأنى و لولائى، ظاهر دليل مستحبات هم اطلاق دارد و مفادش حكم فعلى است نه لولائى، و تفكيك قابل اثبات نيست.

ج) در عبارت ديگر با عنوان «والحاصل ...» مى‌فرمايد: هرگز ملاكات و جهات سه حكم غير الزامى (مستحب، مكروه و مباح) با ملاكات و جهات دو حكم الزامى (وجوب و تحريم) قدرت مزاحمت ندارند، و ملاك تكليف الزامى مهم‌تر است لذا فعلى و مقدم است و جاى دليل استحباب نيست.[٢]

در اين بيان شيخ اعظم پذيرفته است كه دليل مستحب هم ملاك و مقتضى دارد ولى ملاك دليل حرمت مهم‌تر است و اين فرع بر عدم تعارض آن دو است وگرنه راهى براى اثبات مقتضى و ملاك و اثبات اهميت يكى نبود و اين خلف مفروض بحث نراقى و شيخ اعظم است كه دليل مستحب و واجب يا حرام را متعارض دانسته‌اند.

پاسخ امام راحل از دليل فاضل نراقى: همان‌طور كه در منطق، قضيه شخصيه و كليه‌

[١]. همان.

[٢]. همان، ص ٣٠٩.