كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٦٣ - تبصره دوم

فيض را به عنوان تبصره دوم مطرح مى‌كنيم:

مجموعاً براى استثناى فوق به سه وجه مى‌توان استدلال كرد كه هر سه جواب دارد:

١. روايات باب غنا در مقام تشريع اصل تحريم غناست و در مقام بيان قيود و خصوصيات غناى حرام نيست تا به آن تمسك كنيم و غنا در ذكر و مناجات را حرام بدانيم، و در اين مورد اهمال دارد. قدر متيقن از غنا هم غناى لهوى و غير مذكّر آخرت است. غناى مذكّر منعى ندارد و به حكم عمومات حلّيت و جواز انتفاع از نعمت‌هاى دنيا، جايز است و بر فرض شك هم اصل برائت جارى مى‌شود.

پاسخ: نسبت به آيات احكام آن هم خصوص آيات عبادات جا دارد بگوييم كه اينها در مقام اصل تشريع هستند و در مقام بيان نيستند ولى نسبت به آيات معاملات از قبيل: أوْفُوا بِالعُقُود، أحلّ اللهُ الْبَيْع، تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ و ... ادعاى در مقام بيان نبودن، تالى فاسد دارد و مستلزم تأسيس فقه جديد است. زيرا در باب غير عبادات غير از اين عمومات و مطلقات روايت زيادى نداريم و سيره مستمره بر تمسك به اين مطلقات بوده و هست. به‌ويژه نسبت به روايات اهل بيت (ع) و روايات حضرت باقر (ع) و حضرت صادق (ع) ادعاى در مقام اصل تشريع بودن قابل اعتنا نيست؛ امامان ما حتماً در مقام بيان بوده‌اند و شأن آنها بيان حدود و شعور احكام الهى است؛ وگرنه باب تمسك به مطلقات مسدود مى‌گردد كه هيچ فقيهى به چنين چيزى راضى و ملتزم نيست. در مورد بحث غنا هم كه روايات متواتر داريم و در همه يا اغلب آنها روى طبيعت غنا تكيه شده است و حمل تمام اينها بر اصل تشريع، هرگز معقول و مقبول فقيهان نيست.

بنابراين روايات باب اطلاق دارند و غنا در ذكر و مناجات و اشعار حكيمانه و عارفانه را هم شامل مى‌شوند. پس دليل اوّل اين تبصره مردود است.

در برخى از روايات و آيات هم كه روى عنوان لهويت و زوريت و باطل بودن تكيه شده است كه دليل بر حصر نيست و حداكثر اشعار دارد و مانع از تمسك به اطلاقات نيست.

٢. روايات حرمت غنا بر خصوص غناى متعارف در عصر بنى اميه و بنى عباس‌