المتبقي من تراث ابن قِـبَـة الرازيّ - أبي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قِبَـة الرازيّ - الصفحة ١٩٧ - ١- إبطال دعوى الفطحية (الإسماعيلية)

طبَّقوا البلدان كثرة، ونقلوا عن جعفر بن محمّد (ع) من علم الحلال والحرام ما[٥٢٢] يعلم بالعادة الجارية، والتجربة الصحيحة أنّ ذلك كلّه لا يجوز أن يكون
كذبًا مولَّدًا، وحكوا مع نقل ذلك عن أسلافهم أنّ أبا عبد الله أوصى
بالإمامة إلى موسى .

ثمّ نُقل إلينا من فضل موسى وعلمه ما هو معروف عند نقلة الأخبار،
ولم نسمع لهؤلاء بأكثر[٥٢٣] من الدعوى، وليس سبيلُ التواتر وأهلِه سبيلَ
الشذوذ وأهلِه.

فتأمّلوا الأخبار الصادقة تعرفوا بها فصلَ ما بين موسى ، ومحمّد، وعبد الله، بني[٥٢٤] جعفر، وتعالوا نمتحن هذا الأمر بخمس مسائل من الحلال والحرام، ممّا قد أجاب فيه موسى ، فإن وجدنا لهذين فيه جوابًا عند أحد من القائلين بإمامتهما فالقول كما يقولون.

وقد روت الإمامية أنّ عبد الله بن جعفر سُئِل[٥٢٥]: كم في مائتي درهم؟

قال: خمسة دراهم.

قيل له: وكم[٥٢٦] في مائة درهم؟

فقال: درهمان ونصف[٥٢٧].

[٥٢٢] في (أ) و(ب): «وما».

[٥٢٣] في (م): «أكثر».

[٥٢٤] في (أ): «بن».

[٥٢٥] السائل هو هشام بن سالم، وأبو جعفر الأحول صاحب الطاق. (ينظر: الكافي: ١/٣٥١).

[٥٢٦] في (أ) و(ب): «فكم».

[٥٢٧] سبب خطأ الإجابة الثانية هو أنّه لا زكاة فيما دون مائتي درهم، أمّا الإجابة الأولى فكانت صحيحة، فإنّ زكاة مائتي درهم خمسة دراهم. (ينظر: المقنعة: ٢٣٦).

وقد وردت هذه الرواية في مجموعة من كتب الإمامية المتقدمة. (ينظر: الكافي: ١/٣٥١، الإمامة والتبصـرة من الحيرة: ٧٢، اختيار معرفة الرجال: ٢/٥٦٥). وجاءت في (بصائر الدرجات: ٢٧٠-٢٧١) ببعض الاختلاف، ففيه: أنّ هشامًا سأل عبد الله عن الزكاة، فقال عبد الله: «مَن كانت عنده أربعون درهمًا ففيها درهم». وهذه الفتوى خطأ أيضًا؛ لأنّه تقدم أنّه لا زكاة فيما دون المائتين.