المتبقي من تراث ابن قِـبَـة الرازيّ - أبي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قِبَـة الرازيّ - الصفحة ٣٦٧ - الفصل الرابع

[في الغَيبة]

[علة الغَيبة]............................................................................. ٢٢٦

[بيان معاني تقية المسترشِد]................................................................ ٢٢٦

[علة أخذ الإمام الأموال من شيعته]....................................................... ٢٢٦

[إثبات وجود الإمام المهدي ]........................................................... ٢٢٨

[عودة إلى الفصل الثاني]

[إبطال دعوى الواقفة]..................................................................... ٢٣٣

[الإمام لا يكون إلّا ظاهرًا مكشوفًا، أو باطنًا مغمورًا]........................................ ٢٣٣

[الفصل الخامس]

[نقض مذهب الزيدية]

[الدليل على إمامة أئمة الشيعة الإمامية]..................................................... ٢٣٧

[شروط استحقاق الإمامة]................................................................. ٢٣٨

[إثبات أنّ أمير المؤمنين من العترة]...................................................... ٢٣٩

[في إنّ الغيب لا يعلمه إلّا الله تعالى]....................................................... ٢٤٠

[إبطال حجج الزيدية].................................................................... ٢٤١

[أولّا: عدم دلالة الآيات على إمامة خصوص أولاد الحسن والحسينc]..................... ٢٤١

[ثانيًا: عدم اشتراط الجهاد في الإمام]...................................................... ٢٤٣

[ثالثاً: عدم منافاة الغَيبة مع الإمامة وعدم تمكن الزيدية من معرفة الإمام في عصر المؤلّف]... ٢٤٥

[جواب نقضي]......................................................................... ٢٤٦

[كيفية معرفة الإمام]..................................................................... ٢٤٨

[موقف المؤلّف من زيد بن علي].......................................................... ٢٤٩

[جواب نقضي آخر]...................................................................... ٢٥٠

[نقض آخر]............................................................................. ٢٥١

[نقض آخر]............................................................................. ٢٥٢

[نقض آخر وتعيين مراد الإمامية من أنّ الأحكام منصوصة]................................. ٢٥٣