المتبقي من تراث ابن قِـبَـة الرازيّ - أبي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قِبَـة الرازيّ - الصفحة ٢١٧ - إشارة إلى شروط الإمامة

والإمامة -أسعدكم الله- إنّما تصح عندنا بالنصّ، وظهور الفضل، والعلم بالدين، مع الإعراض عن القياسِ والاجتهادِ في الفرائض السمعية، وفي فروعها، ومن هذا الوجه عرفنا إمامة الإمام.

وسنقول في اختلاف الشيعة قولًا مقنعًا.

[الوجه في اختلاف الإمامية:]

قال صاحب الكتاب: ثمّ لم يخل اختلافهم من أن يكون مولَّدًا من أنفسهم، أو من عند الناقلين إليهم، أو من عند أئمتهم:

‌أ. فإن كان اختلافهم من قبل أئمتهم فالإمام مَن جمع الكلمة، لا مَن كان سببًا للاختلاف بين الأُمة، لا سيّما وهم أولياؤه دون أعدائه، ومن لا تقية بينهم وبينه.

وما الفرق بين المؤتمة والأُمة إذا كانوا مع أئمتهم وحجج الله علیهم [داخلين][٥٨٨] في أكثر ما عابوا على الأُمة التي لا إمام لها من المخالفة في الدين وإكفار بعضهم بعضًا؟

‌ب. وإن يكن اختلافهم من قبل الناقلين إليهم دينهم فما يؤمنهم من أن يكون هذا سبيلهم معهم فيما ألقوا إليه[٥٨٩] من الإمامة[٥٩٠]، لا سيّما إذا كان المدّعى له الإمامة معدومَ العين، غيرَ مرئي الشخص.

[٥٨٨] أضفنا ما بين المعقوفتين لاقتضاء السياق. (ينظر: تطور: ٢٤٤؛ مكتب: ٢٨٢)

[٥٨٩] في (أ): «إليهم».

[٥٩٠] أي ما المانع من أن يكون الناقلون مختلفين حتى في نقل أصل الإمامة، وبذلك يضيع الحق؟