المتبقي من تراث ابن قِـبَـة الرازيّ - أبي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قِبَـة الرازيّ - الصفحة ١٠٤ - شروط الخبر المتواتر

وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله وتباينوا في اعتقاد المراد به، وهو النصّ الموسوم بالخفي الذي ذكرناه ثانيًا.[٢٦٦]

[شروط الخبر المتواتر:]

والطريق إلى تصحيح النصّ الذي ذكرناه[٢٦٧] أن نبيّن صفة الجماعة التي إذا أخبرت كانت صادقة، والشـروط التي معها يكون خبرها دلالة ومُوْصِلًا إلى العلم بالمخبَر، ثمّ نبيّن أنّ تلك الصفات والشروط حاصلة في نقل الشيعة للنصّ على أمير المؤمنين علیه السلام .

أمّا شروط الجماعة التي إذا أخبرت أمكن أن يُعلم صحة مخبَرها فثلاثة:

أحدها:أن ينتهي في الكثرة إلى حدّ لا يصح معه أن يتفق الكذب على المخبَر الواحد منها.

والشرط الآخر:أن يُعلم أنّه لم يجمعها على الكذب جامع من تواطؤ، وما يقوم مقامه.

والآخر[٢٦٨]: أن يكون اللبس والشبهة زائلَين عمّا خبّرت عنه.

[٢٦٦] قال الشريف المرتضى بعد ذلك: «ونحن الآن نشرع في الدلالة على النصّ الجلي؛ لأنّه الذي تفرد أصحابنا به، وكلام صاحب الكتاب [أي كتاب المغني] في هذا الفصل كأنّه مقصور عليه، فأمّا النصوص الباقية فسيجيء الكلام في تأويلها وإبطال ما جرح المخالفون فيها فيما بعد بعون الله تعالى». (الشافي: ٢/٦٨)، وقد حذفنا هذه العبارة لأنّها من كلام السيّد كما هو واضح، لا من كلام ابن قِبَة.

[٢٦٧] أي النصّ الجلي.

[٢٦٨] والشرط الثالث: (خ ل).