المتبقي من تراث ابن قِـبَـة الرازيّ - أبي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قِبَـة الرازيّ - الصفحة ٢١٦ - نقض كلام العلوي

ثمّ قال صاحب الكتاب: وإذا جاز كذا جاز كذا[٥٨٣] شيء لا يجوز عندنا، ولم نأت بأكثر من الحكاية، فلا معنى لتطويل الكتاب بذكر ما ليس فيه حجة ولا فائدة.

فأقول -وبالله الثقة-:

[نقض كلام العلويّ:]

لو كان الحق لا يثبت إلّا بدليل متفق عليه ما صح حقٌ أبدًا، ولكان أولُ مذهبٍ يَبطُل[٥٨٤] مذهبَ الزيدية؛ لأنّ دليلها ليس بمتفق عليه.

[النقض بدعوى اليهود:]

وأمّا ما حكاه عن المغيرية فهو شيء أخذته[٥٨٥] عن اليهود؛ لأنّها تحتج أبدًا بإجماعنا وإياهم على نبوة موسى ، ومخالفتهم إيانا في نبوة محمّد (ص) .

[النقض بدعوى البراهمة:]

وأمّا تعييره إيانا بالاختلاف في المذاهب، وبأنّه كلّ فرقة منّا تروي ما تدين به عن إمامها فهو مأخوذ من البراهمة؛ لأنّها تطعن به -بعينه دون غيره- على الإسلام، ولولا الإشفاق من أن يتعلق بعض هؤلاء المُجّان[٥٨٦] بما أحكيه[٥٨٧] عنهم لقلتُ كما يقولون.

[٥٨٣] لا يوجد في (أ): «جاز كذا» الثانية.

[٥٨٤] لا يوجد في (أ): «يبطل».

[٥٨٥] في (أ): «أخذه».

[٥٨٦] في (أ) و(ب): «الفجار».

[٥٨٧] في (ب): «حكي».