الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٥١٨ - التعليقات

فهرس الرسالة الصفحة ٢٢٠

واختار(ره) عدم اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم حيث قال(ره): «وأمّا قاضي التحكيم فالصحيح أنّه لايعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور... ».

تعليقة ص: ٤٨، س: ١٢ ملاحظة الشيخ الأُستاذ على كلام المحقّق ...

الظاهر أنّ مراده (ره) من العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة في زماننا هو الحاصل عن الأدلة التفصيليّة، سواء كان وجدانيّاً أم تعبدّياً، فلا حظّ للمقلّد منه.

تعليقة ص: ٥١، س: ٤ ملاحظة الشيخ الأُستاذ على ما أفادَهُ الإمام الخميني (ره)...

قال الإمام الخميني (ره) في تهذيب الأُصول: ٢/٥٣٢ بعد ذكر صحيحة سليمان بن خالد التي تلت إيراده (ره) على الاستدلال بالمقبولة: «وعلى أي حال، فالصحيحة ظاهرة في اختصاص ذلك المنصب للأنبياء وأوصيائهم، والفقهاء إمّا داخلون ]داخل [تحت قوله: أو وصيّ نبيّ، بحكم الرّوايات، أو خارجون خرجوا عن الحصر (فإنّ الحكومة إنمّا هي للإمام ...) بالأدلة الماضية، ويبقى وبقي الباقون تحت المنع، على أنّ الشك في جواز نصب النبيّ العاميَّ كاف في عدم جواز نصب الفقيه إياه للقضاء، إذ من الممكن اشتراط الفقاهة مع عدم إطلاق يصحّ الاتكالُ عليه». انتهى .

تعليقة ص: ٥٤، س: ٨ ـ قوله: ...ما قيل أو يمكن أن يقال في المسألة ...

راجع كتاب البيع: ٢/ ٤٥٩ ـ ٤٨٩ للإمام الخميني(ره) وكذلك مصباح الفقاهة: للسيّد الخوئي(ره) ٥/٣٤ ـ ٥٣والتنقيح في شرح العروة الوثقى للسيّد الخوئي(ره): ١/٤١٩ ـ ٤٢٥ و مستند العروة الوثقى للسيّد حسن الحجّة الكوه كمري: ١٩٨ ـ ٢٠٩، وإرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب للميرزا الشيخ جواد التبريزي: ٣/٢٦ـ٤٢.

تعليقة ص: ٥٥، س: ٩ ملاحظة الشيخ الأُستاذ حول استفادة الإمام الخميني(ره)...

هذا ولابأس بالتعرّض إلى ماذكره الإمام الخميني(ره) عند بحثه عن مفاد المقبولة، ليزداد الأمر وضوحاً، فإنّه بعدما بيّن شمول الحكم للقضاء الّذي هو شأن القاضي، والحكم من الولاة والأمراء قال: ثمّ إنّ قوله ـعليه السلامـ: «منازعة في دين أو ميراث» لاشبهة في شموله للمنازعات