الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٣١٦ - وأمّا الحكم الثّاني حرمة رجوعه إلى الغير

فهرس الرسالة الصفحة ١٨

أقول:

الظّاهر أنّ القائل بالجواز في غنىً عن التمسّك بالاستصحاب [١] أو عموم آية الذّكر [٢] لأنّ الدّليل الوحيد على جواز الرّجوع إلى أصحاب التّخصّص هو السيرة (سيرة العقلاء). وما ورد في الشّرع إمّا مؤكّد لها أو مبيّن للمصداق.

فقوله سبحانه: (فَاسْألُوا أهْلَ الذِّكْرِ...) مؤكّد لحكم العقل، وقوله (عليه السلام): «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أصحابنا...» [٣] مبيّن للمصداق وليس مؤسّساً للحكم.

والذي يجب التركيز عليه هو شمول السّيرة لأمثال المقام وعدمه. والظّاهر شمولها خصوصاً إذا كان المرجع أعلم وأفقه من الرّاجع، وبما يرجّح الرّجوع إليه، وعند ذلك يسقط الاستدلال على عدم الجواز بأصالة عدم حجيّة رأي أحد في حقّ أحد.

وأمّا ما دلّ على الرّجوع إلى الكتاب والسنّة فهو باق على عمومه لم يخرج منه

(٢) سيأتي الكلام حول الأدلّة النقلّية.

(٣) الوسائل: ١٨/ ١٠١ح٩، الباب١١ من أبواب صفات القاضي، قال صاحب الوسائل: وفي كتاب(إكمال الدين وإتمام النعمة) عن محمّد بن محمّد بن عصام عن محمّد بن يعقوب عن اسحاق بن يعقوب...الحديث: هذا حديث طويل في إكمال الدّين(٢/١٦٢) وإسحاق بن يعقوب مجهول لم يعرف في الرّجال. وقال في الخاتمة ص١٣٨رقم ١٣٨: إسحاق بن يعقوب: روى الكشيّ توقيعاً يتضمّن مدحه.

وقال في تنقيح المقال: ١/١٢٢ رقم ٧٢٧: لم أقف فيه إلاّ على رواية الشيخ(رضي الله عنه) في كتاب الغيبة عن جماعة... الخ وذكر بعض الحديث، وفي آخره: والسّلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتّبع الهدى.