بگيرد، به طور حرام گرفته است، هرچند حق ثابت او باشد، زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته كه خداوند امر كرده است به او كفر ورزند، و انكار كنند، چنان كه مى فرمايد: «...يُريدُونَ أنْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أنْ يَكْفُرُوا بِهِ...»[١]: «...مى خواهند طاغوت را به داورى بطلبند در حالى كه به آنان دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند...».

پرسيدم: پس چه بايد بكنند؟

فرمود: بايد نگاه كنند ببينند چه كسى از شما حديث ما را روايت نموده و در حلال و حرام ما نظر افكنده و صاحب نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است، او را به عنوان حاكم و صاحب رأى بپذيرند، زيرا من او را حاكم بر شما قرار داده ام. اگر او بر اساس حكم ما حكم نمايد و كسى از او نپذيرد، حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و كسى كه ما را ردّ كند، خدا را ردّ كرده است و اين، به منزله شرك ورزيدن به خداى متعال است...[٢]

اين فرمان امام صادق(عليه السلام) يك فرمان كلى و عمومى است و مفاد آن شامل همه فقهاى واجد شرائط مى شود.

در صورتى كه امام راضى نشود در يك اختلاف جزئى به قضات حكومت طاغوتى مراجعه شود، مسلّماً راضى نخواهد بود ساير امور مسلمانان زير نظر ستمگران باشد بلكه اداره اين امور را زير نظر فقهاى عادل شيعه قرار داده است.

٢. اسحاق بن يعقوب مى گويد: از محمد بن عثمان (دومين نايب خاص حضرت مهدى) خواستم نامه ام را به پيشگاه امام برساند. در آن نامه مسائل مشكلى كه داشتم پرسيده بودم. امام با خط خود جواب نوشته بود.

[١] نساء: ٦٠.
[٢] ينظران من كان منكم ممن روى حديثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكماً فانّى قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ، و الرّادّ علينا الرّادّ على الله، و هو على حدّ الشرك بالله (كلينى، اصول كافى، ج١ ص٦٧، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح١٠; شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج١٨، باب ١١ من أبواب صفات القاضى، ص٩٩).