از اين نامه، علاوه بر موضوع جمع آورى وجوه مالى شيعيان كه اهميت به سزايى در تقويت و استحكام وضع اقتصادى جبهه تشيع داشت، استفاده مى شود كه نمايندگان امام داراى سلسله مراتبى بودند و حوزه فعاليت هركدام از آنان مشخص بود و وجوه جمع آورى شده مى بايست در نهايت به دست وكيل اصلى برسد و او به امام برساند.

امام، گويا براى تقويت و تثبيت موقعيت ابراهيم بن عبده و نيز براى روشن ساختن شعاع حوزه فعاليت او، طى نامه اى به «عبدالله بن حَمْدِويه بِيْهَقى» چنين نوشت:

«من ابراهيم بن عبده را براى دريافت حقوق مالى آن سامان و ناحيه شما منصوب كردم و او را وكيل امين و مورد اعتماد خويش نزد پيروان خود قرار دادم. تقوا در پيش گيريد و مراقب باشيد و وجوه مالى واجب را بپردازيد كه هيچ كس در ترك يا تأخير پرداخت آن معذور نيست...».[٣]

گويا برخى از شيعيان در مورد اصالت خط و نامه امام درباره ابراهيم ايجاد شبهه و ترديد كرده احتمال داده بودند كه مجعول باشد، از اين رو امام طى نامه جداگانه اى نوشت:

«نامه اى كه درباره وكالت ابراهيم از ناحيه من ـ جهت دريافت حقوق مالى مربوط به من از شيعيان آن منطقه ـ رسيده، به خط خود من است...».[٤]

[١] ظاهراً مقصود، احمد بن اسحاق رازى، يكى از بزرگان شيعيان اهل رى، و يكى ديگر از نمايندگان امام عسكرى است. ( ر.ك : حياة الإمام العسكرى، شيخ محمد جواد طبسى، ص ٣٣٢).
[٢] طوسى، اختيار معرفة الرجال (معروف به رجال كشّى)، ص ٥٧٥ ـ ٥٨٠، حديث ١٠٨٨; مجلسى، بحار الأنوار، ج ٥٠، ص٢١٩ـ ٣٢٣. اين نامه به اختصار در تحف العقول (ص٤٨٤) نيز آمده است.
[٣] طوسى، همان كتاب، ص ٥٨٠، حديث ١٠٨٩.
[٤] همان.