اين شگرد تبليغى از طرف «حسين بن قياما» (و ديگر پيروان واقفيه) منحصر به اين مورد نبوده است، بلكه اين معنا به مناسبت هاى مختلف و در موارد گوناگون تكرار مى شده و امام رضا(عليه السلام) همواره سخنان و دلايل آنان را رد مى كرده است[١]، تا آن كه تولد حضرت جواد به اين سمپاشيها خاتمه داد و موضع امام و شيعيان كه از اين نظر در تنگنا قرار گرفته بودند، تقويت گرديد و اعتبار و وجهه تشيّع بالا رفت.[٢]

وسوسه هاى واقفيه و دشمنان خاندان امامت در اين مورد، به حدى بود كه حتى پس از ولادت حضرت جواد كه واقفيه را خلع سلاح كرد، گروهى از خويشان امام رضا(عليه السلام) طبعاً بر اساس حسدورزى ها وتنگ نظرى ها گستاخى را به جايى رساندند كه ادعا كردند كه حضرت جواد، فرزند على بن موسى نيست!!

آنان در اين تهمت ناجوانمردانه و دور از اسلام، براى مطرح كردن انديشه هاى پنهانى خويش، جز شبهه عوام فريبانه عدم شباهت ميان پدر و فرزند از نظر رنگ چهره! چيزى نيافتند و گندمگونى صورت حضرت جواد را بهانه قرار داده گفتند: در ميان ما، امامى كه گندمگون باشد، وجود نداشته است! امام هشتم فرمود: او فرزند من است. آنان گفتند: پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) با قيافه شناسى داورى كرده است[٣]، بايد بين ما و تو قيافه شناسان داورى كنند.حضرت (ناگزير)

[١] على بن عيسى اربلى، همان كتاب، ص١٤٢; تسترى، همان كتاب، ص٣١٦; كلينى، همان كتاب، ص٣٢١; طوسى، اختيار معرفة الرجال (معروف به رجال كشّى)، تصحيح و تعليق: حسن مصطفوى، ص٥٥٣، حديث شماره ١٠٤٥.
[٢] قزوينى، سيد كاظم، الإمام الجواد من المهد إلى اللحد، ص٣٣٧.
[٣] معتبر شناخته شدن قيافه شناسى از طرف پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) ادعائى بود كه صرفاً از طرف آنان مطرح شد و هرگز به معناى تأييد آن از طرف امام رضا(عليه السلام) نبود و اگر حضرت به اين پيشنهاد تن در داد، يا از روى ناگزيرى و يا به اين دليل بود كه مى دانست اين كار در نهايت، به روشن شدن واقعيت و اثبات پوچى ادعاى آنان تمام مى شود.
قيافه شناسان كسانى بودند كه از روى شباهت اندام، نسب اشخاص را تعيين مى كردند. قيافه شناسى نزد اعراب جايگاه مهمى داشت. علماى اماميه تعليم وتعلّم و گرفتن مزد در قِبال انجام دادن اين عمل را حرام مى دانند. برخى از علماى اماميه اين عمل را مطلقاً حرام شمرده اند و برخى در صورتى آن را حرام مى دانند كه موجب فعل حرام يا منجر به اظهار نظر قطعى گردد. هركس كه از فقه اسلامى آگاهى داشته باشد، عدم جواز اين عمل و استفاده از آن را مسلّم مى داند، چه رسد به اين كه به استناد آن، مسائل مربوط به ارث و نكاح و امثال اين ها حل گردد! (ر.ك : مقّرم، سيد عبدالرزاق، نگاهى گذرا بر زندگانى امام جواد(عليه السلام)، ترجمه دكتر پرويز لولاور، ص٣٥).