ضمن خطبه هاى خود آورده، مانند گوهر درخشانى در لابلاى سخنان على(عليه السلام)مى درخشد و هر خواننده اى كه با تركيب كلام عرب آشنا باشد، در نخستين برخورد ميان اين دو فرق مى گذارد.

انگيزه واقعى

به نظر مى رسد آن چه در دفاع از منع نشر و كتابت حديث عنوان شده، ظاهر قضيه است و نمى تواند انگيزه واقعى باشد. شواهد و قرائن نشان مى دهد كه برخى ملاحظات و انگيزه هاى سياسى در اين امر دخيل بوده است، از جمله اين كه آن كس كه از نوشته شدن وصيت نامه پيامبر در بستر بيمارى جلوگيرى كرد[١]، همان مجرى سياست منع نشر حديث است و گويا هدف در هر دو مورد، يكى بوده است![٢].

مؤيد ديگر اين امر، يكى از سخنان خليفه دوم خطاب به بعضى از ياران پيامبر است، چنان كه گذشت او در پاسخ آنان كه گفتند آيا ما را از اين كار منع مى كنى؟، گفت: نه، اما ما مى دانيم كه كدام حديث را از شما بپذيريم و كدام را رد كنيم، اما مردم نمى دانند. اين سخن نشان مى دهد كه خليفه با احاديث منقول، گزينشى برخورد مى كرده است و بدون اين كه راويان آن ها مانند عبدالله بن مسعودو ابوالدرداء را دروغ گو بداند، برخى از احاديث آن ها را قابل پذيرش نمى دانست. اينك اين سؤال پيش مى آيد كه خليفه كدام يك از احاديث را با كدام محتوا قابل پذيرش نمى دانست؟ يافتن پاسخ دقيق اين سؤال به روشن شدن انگيزه واقعى كمك مى كند.

…

قرائن شهادت مى دهد كه صدور اين بخشنامه، انگيزه سياسى داشته و منظور اين بوده است كه با اين ممنوعيت، امتياز بزرگى را كه آن روزها نصيب اميرمؤمنان(عليه السلام) شده بود، از بين ببرند، زيرا اميرمؤمنان(عليه السلام) هنگامى كه پيامبر در قيد

[١] بخارى، صحيح البخارى، ج١، كتاب العلم، باب ٨٢، حديث ١١٢، ص ١٢٠.
[٢] ر.ك: بحوث فى الملل والنحل، ج١، ص ٦٩ ـ ٧٠.