مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٧ - (مسألة ٢٨) یجوز للحاکم الحکم بالبینة المقبولة بدون ضم یمین المدعی

(مسألة ٢٥): بعد إحراز الحاکم لمقبولیة شهادة الشاهدین لا یعتبر معرفته لاسمهما و نسبهما، فلو شهد جمع یعلم الحاکم بأن فیهم عدلین کفی فی صحة الحکم و لا یعتبر غیر ذلک {٥٤}.

(مسألة ٢٦): لو تردد الشاهد فی أصل الشهادة لا یجوز للحاکم ترغیبه فی الإقدام علی الإقامة {٥٥}.

(مسألة ٢٧): یجب علی الحاکم أن یکف عن التدخل فی الشهادة حتی ینتهی الشاهد مما عنده إن کان تدخله موجبا لتضییع الحق {٥٦}.

(مسألة ٢٨): یجوز للحاکم الحکم بالبینة المقبولة بدون ضم یمین المدعی {٥٧} إلا فیما یأتی.
_____________________________
أو بالعکس، لصدق تعارض البینتین، کما فی سائر الموارد.
فالأقسام ثلاثة ..
فتارة: یصدق التعارض عرفا.
و أخری: یشک فی صدقه و عدمه.
و ثالثة: یعلم بعدم الصدق.
و فی الأخیر: لا موضوع للتعارض، فلا تجری علیه أحکامه.
و فی الأول: یتحقق موضوعه و تجری أحکامه.
و فی الثانی: یرجع إلی أصالة عدم الحجیة، بعد الشک فی صدق البینة الغیر معارضة له.
{٥٤} کل ذلک للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{٥٥} لأنه من الترغیب إلی المنکر، بعد فرض أنه متردد فی الموضوع.
{٥٦} إجماعا، بل ضرورة من الدین.
{٥٧} لإطلاق مثل قوله علیه السلام: «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر [١]»، مضافا إلی الإجماع.