مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤ - (مسألة ٨) إذا تراضیا بالترافع إلی حاکم یجوز لهما الرجوع عنه ما لم یحکم

(مسألة ٦): إذا اختار کل من المدعی و المنکر حاکما لرفع الخصومة فالاحتیاط فی تقدیم ما اختاره المدعی {٢١}، إن کان القاضیان متساویین فی العلم و إلا فالأحوط اختیار الأعلم {٢٢}، و لو کان کل منهما مدعیا من جهة و منکرا من جهة أخری ففی صورة تساویهما یعین بالقرعة {٢٣}.

(مسألة ٧): لو ادعی أحد من الرعایا دعوی علی القاضی فرفعها إلی قاض آخر تقبل دعواه فیحضره و یجب علی القاضی إجابته {٢٤}، فیکونان حینئذ عند الحاکم کغیرهما فی آداب القضاوة {٢٥}.

(مسألة ٨): إذا تراضیا بالترافع إلی حاکم یجوز لهما الرجوع عنه ما لم یحکم {٢٦}.
_____________________________
{٢١} استدل علی ذلک أولا: بدعوی الإجماع عن صاحب المستند، و ثانیا:
بأن الحق للمدعی، فإنه إذا ترک ترک. و فی الثانی ما لا یخفی، فإنه أول الدعوی، و لا یثبت ذلک إلا بعد فصل الخصومة، فالاعتماد علی الأول لو تمَّ.
{٢٢} تقدم وجهه هنا، و فی مباحث التقلید، فراجع.
{٢٣} لعدم طریق لفصل هذا النزاع إلا بها.
{٢٤} أما سماع دعوی الرعیة، فلوجود المقتضی و فقد المانع، و أما إحضار الحاکم للمدعی علیه، فلأن ذلک من لوازم سماع الدعوی و القیام بلوازم القضاء، و أما وجوب الإجابة علی المدعی علیه فللإجماع.
{٢٥} لإطلاق أدلتها الشامل لمثل المقام أیضا، و لما وقع عن علی علیه السلام فی منازعته مع خصمه عند شریح [١]، کما یأتی.
{٢٦} للأصل، و إطلاق الأدلة، و ظهور الاتفاق.