مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٨ - و أما الثانی أی الإنکار

(مسألة ٢٠): لا یجوز للحاکم إیقاف المقر عن الإقرار فی حقوق الناس {٤٥}، و یجوز ذلک فی حقوق اللّٰه تعالی {٤٦}.

و أما الثانی {٤٧}.
_____________________________
مضافا إلی الإجماع، و فی خبر مسمع قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: إنی کنت استودعت رجلا مالا فجحدنیه و حلف لی علیه، ثمَّ جاء بعد ذلک بسنین بالمال الذی کنت استودعته إیاه، فقال: هذا مالک فخذه، و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فی مالک فهی لک مع مالک، و اجعلنی فی حل، فأخذت المال منه و أبیت أن آخذ الربح، و أوقفت المال الذی کنت استودعته و أتیتک حتی أستطلع رأیک، فما تری؟ فقال علیه السلام: خذ الربح و أعطه النصف، و أحله إن هذا رجل تائب و اللّٰه یحب التوابین» [١]، و الظاهر أن أخذ نصف الربح إنما هو من باب الإحسان و التفضل، لا الوجوب. و لا فرق فیما تقدم بین من تاب و أقر، أو أقر بدونها.
{٤٥} لأنه ظالم بالنسبة إلی صاحب الحق.
{٤٦} لکونها مبنیة علی الاستتار، و یدل علیه خبر ماعز المعروف بین الفریقین [٢]، بتکرار الإقرار.
{٤٧} و هو جواب المدعی علیه بالإنکار.
و لیعلم أولا: أن فصل الخصومة بین الطرفین إنما یتحقق إما بینة المدعی، أو یمین المنکر، لقول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا، فإنما قطعت له قطعة من النار» [٣]، و قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «البینة علی المدعی و الیمین