مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤ - (مسألة ٢١) الفرق بین الفتوی و الحکم من وجوه

(مسألة ١٩): لا فرق فی وجوب تنفیذ حکم الحاکم الجامع للشرائط بین أن یکون حیا أو میتا باقیا علی الأهلیة أو لا {٥٥}.

(مسألة ٢٠): لا یجوز نقض الحکم بالحکم و کذا نقضه بالفتوی {٥٦}.

(مسألة ٢١): الفرق بین الفتوی و الحکم من وجوه:
الأول: أن الفتوی بیان الحکم الکلی للموضوع الکلی، و الحکم تطبیق الکلی علی الموارد الجزئیة.
الثانی: أن الفتوی حجة للعامی الذی یقلّد المجتهد فیها بخلاف الحکم فإنه حجة فی حق العامی و المجتهد و یجب علی الکل إنفاذه.
الثالث: أن الفتوی تنقض بالحکم دون العکس {٥٧}.
_____________________________
{٥٥} لشمول إطلاق ما دل علی إنفاذ حکم الحاکم، و إن رده حرام- کما تقدم [١]- لجمیع ذلک بعد کونه حین الصدور جامعا للشرائط.
{٥٦} لعموم ما دل علی وجوب إنفاذ الحکم و حرمة رده الشامل للقسمین.
نعم لو علم بفقده للشرائط حین الصدور و تقصیره فیه، لا موضوع للنقض حینئذ، بل یجب رده. و فی المقام فروع تعرضنا لها فی مباحث الاجتهاد و التقلید [٢].
{٥٧} یظهر منهم التسالم علی هذه الفروق الثلاثة، و المراد بنقض الفتوی بالحکم إبطال الحکم الکلی فی خصوص الجزئی، الذی یکون مورد الحکم بالنسبة إلی کل احد، من غیر فرق بین الحاکم و مقلدیه و غیرهم من الحکام المخالفین له و مقلدیهم، فیبطل حکم الاجتهاد و التقلید فی خصوص ذلک الجزئی، بلا فرق فی ذلک بین العقود و الإیقاعات، و الأحکام التکلیفیة و الوضعیة، حتی الطهارة و النجاسة، فلو تنازع شخصان فی بیع شی‌ء من