مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٦ - (مسألة ٣١) تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها

(مسألة ٣٠): یجوز للشریکین التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص مالا مشترکا بینهما {٥١}، بلا فرق بین التقاص بالجنس أو بغیره {٥٢}، و إذا أخذ أحدهما حقه لا یکون شریکا مع الآخر {٥٣}، بل لا یجوز لکل واحد المقاصة لحق شریکه {٥٤}.

(مسألة ٣١): تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها إن امتنع الزوج عن أدائها و لم یمکنها المراجعة إلی الحاکم الشرعی {٥٥}.
_____________________________
یتمسک بإطلاقه، مع أن حکمه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم من باب ولایته و إذنه.
{٥٠} لشمول أدلة المقاصة لهذه الصورة بلا إشکال، فلو کان الحق عینا یجوز التقاص من المنفعة أو الحق، إذا تمکن منها، أو بالعکس، بعد فرض عدم التمکن من الجنس.
{٥١} لوجود المقتضی و فقد المانع فی کل منهما، فتشمله الإطلاقات، و العمومات بلا محذور مدافع.
{٥٢} لشمول العموم، و الإطلاق لکل منهما مع تحقق الشرط.
{٥٣} للأصل، و اختصاص المقاصة بأحدهما دون الآخر، و لیس ذلک من وفاء الدین حتی تتحقق الشرکة فیه.
{٥٤} لعدم الولایة علی ذلک، و أصالة عدم ثبوت هذا الحق له.
{٥٥} لثبوت الحق، و تحقق الجحود، فیثبت موضوع المقاصة، و عن نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم لزوجة أبی سفیان: «خذی ما یکفیک من أمواله» [١].
و أما نفقة الأقارب فإن قلنا انه من مجرد الحکم التکلیفی فقط، فلا بد من الرجوع إلی الحاکم الشرعی، و لا تجوز المقاصة، و إلا فیجوز، و سیأتی فی