مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٦ - (مسألة ٢٤) إذا تعارضت بینة الجارح و المعدل سقطتا مطلقا

(مسألة ٢١): لا أثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة فعل کبیرة ما لم یعلم أنه علی وجه العصیان {٤٧} من دون عذر، فلو احتمل أنه فعلها لعذر یحرم جرحه و إن حصل له ظن بذلک بقرائن مفیدة له {٤٨}.

(مسألة ٢٢): إذا رضی المنکر بشهادة الفاسقین أو عادل و فاسق، أو عادل واحد لا یجوز للحاکم الحکم و لو حکم لا یترتب أثر علیه {٤٩}.

(مسألة ٢٣): لا یجوز للحاکم أن یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز جامعیتهما للشرائط من العدالة و غیرها- عنده {٥٠} و إن اعترف المنکر بعدالتهما لکن أخطأهما فی الشهادة {٥١}.

(مسألة ٢٤): إذا تعارضت بینة الجارح و المعدل سقطتا {٥٢} مطلقا {٥٣}.
_____________________________
{٤٦} لثبوت الموضوع حینئذ تعبدا، لکون حسن الظاهر کاشفا عن ثبوت الموضوع، فتکون الشهادة به حینئذ شهادة بالعدالة.
{٤٧} لأن ارتکاب الکبیرة أعم من أن یکون علی وجه المعصیة، أو لعذر شرعی، بل لا بد من حمل فعله علی الصحة.
{٤٨} لأصالة عدم حجیة کل ظن ما لم یدل علیها دلیل بالخصوص، و هو مفقود.
{٤٩} للإجماع، و لأنه من الحکم بغیر ما أنزل اللّٰه تعالی.
{٥٠} لعدم تحقق موضوع صحة الحکم حینئذ.
{٥١} لأصالة عدم حجیة مثل هذا الحکم، مضافا إلی الإجماع.
{٥٢} لأصالة السقوط عند التعارض مطلقا.
{٥٣} سواء اتحدتا فی العدد أم اختلفتا، بأن کان إحداهما اثنین، و فی الأخری أربعة، و کذا لا فرق بین أن یشهد اثنان بالجرح و أربعة بالتعدیل، أو اثنان بالتعدیل ثمَّ اثنان آخران شهدا، کما لا فرق بین زیادة شهود الجرح علی التعدیل