مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٦ - الفصل التاسع فی المقاصّة و ما یتعلق بها

الفصل التاسع فی المقاصّة و ما یتعلق بها و هی جائزة {١} بشروطها الآتیة.
_____________________________
و هی بمعنی الاقتفاء و الأخذ.
{١} بالأدلة الأربعة، فمن الکتاب آیات، منها قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ [١]، و منها قوله تعالی فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ [٢]، و منها قوله تعالی وَ جَزٰاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهٰا [٣]، و غیرهما من الآیات المبارکة، و من السنة أخبار مستفیضة منها صحیح أبی بکر:
«قلت له: رجل لی علیه دراهم فیجحدنی، و حلف علیها، أ یجوز لی إن وقع له قبلی دراهم أن آخذ منه بقدر حقی؟ قال: نعم» [٤]، و منها خبر جمیل [٥]: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل یکون له علی الرجل الدین فیجحد، فیظفر من ماله بقدر الذی جحده، أ یأخذه و إن لم یعلم الجاحد بذلک؟ قال: نعم»، إلی غیر ذلک من الأخبار، و من الإجماع إجماع المسلمین، و من العقل قاعدة السلطنة علی أموالهم، و بعد امتناع وصول المالک إلی العین، یسلط علی نفس المالیة عقلا.