مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٧ - (مسألة ٣٦) یستحب الدعاء بما ورد عند التقاص

(مسألة ٣٢): تجوز المقاصة فی جمیع أقسام الحقوق المالیة، فلو کان عنده وثیقة (أو صک) فغصبها، جاز له أخذ مثلها و بیعها و کذا فی غیر ذلک {٥٦}.

(مسألة ٣٣): لا یجوز التقاص من مستثنیات الدین إن لم یکن عنده غیرها {٥٧}.

(مسألة ٣٤): لا تجوز المقاصة فی مورد نسیان الغریم للمال رأسا {٥٨}.

(مسألة ٣٥): لو کان صاحب الحق مدیونا لشخص یجوز له أن یوکله فی أخذ حقه من الغریم الجاحد مقاصة {٥٩}.

(مسألة ٣٦): یستحب الدعاء بما ورد عند التقاص {٦٠}، و قیل یجب، و هو أحوط {٦١}.
_____________________________
النفقات بعض الکلام.
{٥٦} للإطلاق، و ظهور الاتفاق الشامل لجمیع ذلک، فیشمل ما لو کان الدین حاصلا من الاقتراض أو الضمانات أو الدیات أو غیر ذلک، فجحد الطرف و ماطل.
{٥٧} لفرض أن الشارع استثناها من تعلق حق الدیّان بها- کما تقدم فی کتاب الدین- فلا موضوع للتقاص فیها حینئذ.
{٥٨} لعدم صدق الجحود عرفا.
{٥٩} للعموم، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، کما مر.
{٦٠} کما ورد فی خبر الحضرمی عن الصادق علیه السلام: «اللهم إنی آخذ هذا المال مکان مالی الذی أخذه منی، و إنی لم آخذ الذی أخذته خیانة و لا ظلما» [١]، و قریب منه خبره الآخر [٢].
{٦١} لذهاب جمع إلی الوجوب، منهم صاحب النافع، و الإیضاح.