مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٣ - (مسألة ٣) المراد من الدین هنا- ما تقدم فی أول کتاب الدین

مثل الولایة و الوکالة و النسب و نحوها {٥}. [ (مسألة ٢): یجوز الحکم فی الدیون بشهادة امرأتین مع یمین المدعی]

(مسألة ٢): یجوز الحکم فی الدیون بشهادة امرأتین مع یمین المدعی {٦}.

[ (مسألة ٣): المراد من الدین هنا- ما تقدم فی أول کتاب الدین]

(مسألة ٣): المراد من الدین هنا- ما تقدم فی أول کتاب الدین و هو:- کل مال ثابت فی الذمة بأی سبب کان مطلقا {٧}،
_____________________________
الثانی: الأخبار المشتملة علی خصوص لفظ الدین فقط، کقول الصادق علیه السلام: «کان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم یقضی بشاهد واحد و یمین صاحب الحق، و ذلک فی الدین» [١]، و عنه علیه السلام أیضا: «قضی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم بشهادة رجل مع یمین الطالب فی الدین وحده» [٢]، و عنه علیه السلام أیضا: «کان علی علیه السلام یجیز فی الدین شهادة رجل و یمین المدعی» [٣]، و هذه الأخبار تکون مقیدة لسائر الأخبار.
{٥} و کذا الغصب و السرقة و الصلح و الودیعة و الإجارة و غیرها، مما لا بد فیها من البینة الشرعیة، لأصالة عدم الثبوت إلا فیما هو المستفاد من مجموع الأدلة، بعد رد بعضها إلی بعض کما مر.
{٦} لجملة من النصوص، منها قول أبی الحسن علیه السلام فی روایة ابن حازم:
«إذا شهد لطالب الحق امرأتان و یمینه فهو جائز» [٤]، و عن الصادق علیه السلام فی روایة الحلبی: «أن رسول اللّٰه أجاز شهادة النساء مع یمین الطالب فی الدین یحلف باللّٰه ان حقه لحق» [٥].
{٧} فیشمل الفرض، و دیة الجنایات و مهر الزوجة إن تعلق بالذمة، و نفقتها و الضمان بالإتلاف و التلف و ثمن المبیع، إلی غیر ذلک.

---

[١] الوسائل: باب ١٤ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ٥ و ١٠ و ٣.
[٢] الوسائل: باب ١٤ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ٥ و ١٠ و ٣.
[٣] الوسائل: باب ١٤ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ٥ و ١٠ و ٣.
[٤] الوسائل: باب ١٥ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ١ و ٣.
[٥] الوسائل: باب ١٥ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ١ و ٣.