مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥١ - (مسألة ١٤) إذا کان المال مشترکا بین المدیون و غیره لا یجوز التقاص منه إلا برضا شریکه

(مسألة ١٢): لا تجوز المقاصة فی صورة عدم علمه بالحق {٢٣}، فإذا کان له دین و احتمل أداءه یرجع إلی الحاکم و کذا مع جهل المدیون {٢٤}.

(مسألة ١٣): إذا کان حق الاقتصاص ثابتا شرعا تبرأ ذمة المقتص منه {٢٥}، سواء کان ذلک بالمثل أم القیمة و إذا تمکّن بعد ذلک من العین یأخذها و یرد ما أخذه إلی المالک {٢٦}.

(مسألة ١٤): إذا کان المال مشترکا بین المدیون و غیره لا یجوز التقاص منه إلا برضا شریکه {٢٧}،
_____________________________
بل استنکار العرف لذلک واضح، و أما صحیح البقباق و خبر سلیمان فیمکن أن یحمل علی إذن الشارع فیهما بالخصوص، و احتمال کونه من الحکم الذی یشمل الجمیع أول الکلام.
{٢٣} لأصالة عدم ثبوت هذا الحق إلا أن یدل علیه دلیل بالخصوص، و هو مفقود.
{٢٤} لما یستفاد من مجموع أدلة صحة التقاص أن موردها ما إذا ثبت بحجة شرعیة، لا مجرد الأصول المعذرة، فلا بد من الرجوع إلی الحاکم الشرعی، کما سیأتی فی مسألة ٤١.
{٢٥} لأن جعل الاقتصاص شرعا طریق إلی براءة الذمة، و مقتضی المرتکزات أن هذا نحو معاوضة قهریة، قررها الشارع تسهیلا علی الأمة، و لا یفرقون فی ذلک بین المثل و القیمة.
{٢٦} لکشف ذلک أن المعاوضة کانت ما دامیة لا دائمیة، فتنفسخ المعاوضة قهرا، و یدخل کل عوض فی ملک مالکه.
و توهم: أن ذلک مناف للإطلاق، و الأصل.
(غیر صحیح) للشک فی أصل الموضوع، فکیف یرجع إلی الإطلاق، و الاستصحاب؟! فإذا احتمل أنه ما دامی، لا وجه للرجوع إلیهما للشبهة الموضوعیة.
{٢٧} لعدم جواز التصرف فی مورد حق الغیر و ماله- بالأدلة الأربعة کما