مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٠ - (مسألة ٦) یجب ضم الیمین إلی البینة
(مسألة ٤): لا فرق فیما تقدم بین ما إذا کان المدعی علی المیت أجنبیا أو وارثا للمیت أو وکیلا له أو وصیا له {٨}، فإن کان الوارث واحدا تکفی بینة و حلف واحد، و إن تعددوا لا بد لکل واحد من حلف مستقل، و إن اتحدت البینة فکل من حلف یثبت حقه و سقط حق الناکل {٩}.
[ (مسألة ٥): إذا علم باشتغال ذمة المیت بالدین](مسألة ٥): إذا علم باشتغال ذمة المیت بالدین من شیاع أو غیره من غیر إقامة المدعی للدین البینة علیه لا یحتاج حینئذ إلی ضم الحلف {١٠}.
[ (مسألة ٦): یجب ضم الیمین إلی البینة](مسألة ٦): یجب ضم الیمین إلی البینة إذا شهدت البینة بإقرار المدعی علیه قبل موته بمدة لا یمکن فیها استیفاء الدین عادة {١١}.
_____________________________
یدفع المال إلی الذی أقام البینة إلا بکفلاء» [١].
{٨}
لصدق الدعوی علی المیت فی الجمیع، فلا بد من ضم الحلف إلی البینة، فمع
تحققهما تثبت، و مع فقدان إحداهما تسقط، سواء کان لنفسه أو عن غیره أو
لغیره- کالوکیل- أو الولی و الوصی.
{٩} أما الأول: فلفرض کون المدعی واحدا، فالحق واحد.
و أما الثانی: فلفرض التعدد و انحلال الدلیل إلیهم، فکل من حلف یثبت حقه، و کل من نکل سقط حقه.
{١٠} لظهور ما تقدم من الدلیل فی غیر هذا الفرض.
هذا
إذا علم بأنه مات مشغول الذمة، و أما إذا علم باشتغال ذمته فی زمان حیاته.
و احتمل الوفاء و عدمه، فلا بد من إقامة البینة و ضم الحلف، کما تقدم.
{١١} عملا بعموم التعلیل فی خصوص مورده، کما مر.
[١] الوسائل: باب ٢٦ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ١.