مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ٦) لا فرق فی تعارض البینات بین أن یکون التخاصم بین اثنین أو أکثر، و تکون لکل واحد منهم بینة

(مسألة ٥): إذا ادعی شیئا لا ید لأحد علیه، و أقام بینة عند حاکم فحکم له و ادعاه شخص آخر و أقام بینة عند حاکم آخر فحکم له، لا بد حینئذ من تجدید أصل المرافعة عند أحدهما- أو عند حاکم آخر- مع بیان التفصیل {١٢}.

(مسألة ٦): لا فرق فی تعارض البینات بین أن یکون التخاصم بین اثنین أو أکثر، و تکون لکل واحد منهم بینة {١٣}.
_____________________________
للملکیة الفعلیة.
{١١} لفرض انحصار الأمر فی حصول الظن الاجتهادی الفقهی فی ذلک، و نسب إلی المشهور تقدیم الأسبق لسبقه، و هو علی إطلاقه مشکل، و أما صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن علی علیه السلام: «کان إذا اختصم إلیه الخصمان فی جاریة، فزعم أحدهما أنه اشتراها، و زعم الآخر أنه أنتجها، فکانا إذا أقاما البینة جمیعا، قضی بها للذی أنتجت عنده» [١]، فهو من القرینة علی ترجیح بینة المنتج، لأن الإنتاج قرینة عرفیة علی تقدیم بینة المنتج. و مع عدم وجود القرینة یحکم بالقرعة، و الاحتیاط فی التصالح و التراضی.
{١٢} لعدم تحقق فصل الخصومة بعد، و لا بد من الاستئناف حینئذ.
{١٣} لجریان جمیع ما تقدم فیها، فلا وجه للإعادة بالتکرار.