مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١ - (مسألة ١٦) یجوز للمترافعین أن یختارا مجتهدین أو أکثر

(مسألة ١٤): لو شک فی شی‌ء إنه من الرشوة المحرمة أو لا؟ یحل دفعه و أخذه و إن کان الاحتیاط فی الترک {٤١}.

(مسألة ١٥): لا ترتب بین نفوذ الحکم و قبول الشهادة فینفذ الحکم مطلقا و لو کان من الولد علی والده و من الخصم علی خصمه {٤٢}.

(مسألة ١٦): یجوز للمترافعین أن یختارا مجتهدین أو أکثر للحکم بینهما علی وجه الانضمام {٤٣}، فلا ینفذ الحکم بینهما إلا مع اتفاقهما فیه {٤٤}،
_____________________________
به» [١]، و المراد منه الأماکن المحازة المشترکة، و ما یستفاد منه المنع محمول کما تقدم [٢].
{٤١} أما الحلیة: فلأصالة الحلیة، و البراءة، سواء کانت الشبهة حکمیة أو موضوعیة، أما الاحتیاط فلأنه حسن علی کل حال.
{٤٢} لعدم الملازمة بینهما من عقل، أو نقل.
و دعوی أن الحکم شهادة و زیادة، فیعتبر فیه ما یعتبر فی الشهادة مخالف للّغة و العرف، لحکمهما بالتغایر بینهما، فالدلیل باطل، و الإجماع غیر متحقق، فالملازمة باطلة.
{٤٣} لأصالة عدم اعتبار الوحدة، و إطلاق ما تقدم من الأدلة، و لکون ذلک أوثق فی قطع الخصومة، کما یصح ذلک فی الوکیلین و الوصیین و المتولیین للوقف، کما تقدم کل ذلک فی محله.
{٤٤} لأنه لا معنی للتشریک و الانضمام إلا ذلک، کما فی نظائر المقام من الأمثلة التی ذکرناها.
و توهم: عدم الصحة قیاسا علی الخلافة الإلهیة العظمی.