مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٧ - (مسألة ١٩) إذا أقر المدعی علیه بأن المال للمدعی جاز له التصرف

(مسألة ١٤): لا بد من ملاحظة شأن المعسر فی إلزام الکسب علیه بأن لا یکون حرجا علیه أو غیر لائق به {٣٩}.

(مسألة ١٥): لو أضر الحبس بالمعسر أو کان أجیرا للغیر قبل ذلک فلا یجوز حبسه {٤٠}.

(مسألة ١٦): لا یجب علی الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها فی أداء الدین و کذا لا تجب علی المرأة الزواج لأخذ المهر و صرفه فی دینها {٤١}.

(مسألة ١٧): إذا وهب المدیون واهب مالا لصرفه فی دینه و لم یکن فی قبوله مهانة وجب علیه القبول {٤٢}.

(مسألة ١٨): لو أقر المدعی علیه بالدین ثمَّ عرض له الجنون یتولی أمره الحاکم الشرعی فینظر فی یساره و إعساره و سائر جهاته {٤٣}.

(مسألة ١٩): إذا أقر المدعی علیه بأن المال للمدعی جاز له التصرف و المقاصة و نحوهما مطلقا {٤٤}.
_____________________________
لکونه منصوبا لذلک.
{٣٨} لإطلاق الأدلة، و قاعدة الاشتراک.
{٣٩} کل ذلک لقاعدة نفی الحرج.
{٤٠} لقاعدتی نفی الضرر، و الحرج.
{٤١} للأصل، و الإجماع، و ظهور أدلة وجوب أداء الدین فی غیرهما.
{٤٢} لصدق التمکن عرفا بلا إشکال.
{٤٣} لأن له الولایة علیه، و تشمله إطلاقات الأدلة حینئذ، لأنها تشمل نفس المدعی علیه کما تشمل الولی أیضا.
{٤٤} کل ذلک لتمامیة المقتضی لتصرفات المدعی، و فقد المانع عنها،