مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٧ - (مسألة ٤) لو ادعی المدعی علیه العذر و استمهل من الحاکم التأخیر

(مسألة ٢): إذا سکت المدعی علیه لعذر {٩} توصّل إلی معرفة جوابه بکل ما أمکن عرفا من الإشارة المفهمة أو مترجم معتبر أو کنایة معلومة أو نحوه {١٠}.

(مسألة ٣): یعتبر فی المترجم أن یکون عدلین و لا یکفی العدل الواحد {١١}.

(مسألة ٤): لو ادعی المدعی علیه العذر و استمهل من الحاکم التأخیر أمهله الحاکم بما یری فیه المصلحة {١٢}.
_____________________________
{٧} لأن ولایته علی الحکم تقتضی ولایته علی تنظیم ما تقتضیه موازینه فی خصوصیاته بحسب نظره، لو لم یکن دلیل خاص فی البین، کما هو المفروض.
{٨} کما هو شأن الیمین المردودة إجماعا، و نصا، کما تقدم.
{٩} مثل الخرس، و عدم فهم اللغة، أو صمم، أو دهشة، أو وحشة.
{١٠} أما الإشارة المفهمة، فلتنزلها منزلة کلام الأخرس عرفا و شرعا، کما مر فی القراءة و التلبیة، و یأتی فی الطلاق أیضا. و أما البقیة فلفرض ثبوت کشفها عن المراد الواقعی، و هو المطلوب فی ظرف العذر عن البیان.
{١١} قد نسب إلی المشهور من أن الترجمة من باب الشهادة، فلا بد حینئذ من التعدد و العدالة کما فی الشهادة.
و أما إن جعلت الترجمة من باب الاستظهارات من القرائن- کما احتمله بعض- فلا تعتبر فیها العدالة فضلا عن التعدد، و یمکن الاختلاف باختلاف الخصوصیات و سائر الجهات الموجبة لحصول العلم بالمراد.
{١٢} لثبوت ولایة الحاکم علی مثل ذلک بالإجماع.