مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٤ - (مسألة ٩) لو أقرّ المدعی علیه عند الحاکم الثانی بأنه المحکوم علیه

(مسألة ٧): یجب علی الحاکم الثانی إیقاف الحکم لو لم یتضح له الأمر و لو بجزئی من جزئیاتها {٢٤}، فلا بد له من استبانته لجمیع ذلک بحجة معتبرة {٢٥}.

(مسألة ٨): لا فرق فیما مر بین بقاء الحاکم الأول علی حیاته أو موته و لا بین بقاء کل الشرائط و بین زوال بعضها لعروض جنون أو نسیان {٢٦}. نعم لو ظهر فسق الحاکم الأول بعد إنشاء الحکم جامعا للشرائط حین الإنشاء فالأحوط للحاکم الثانی استئناف النظر {٢٧}.

(مسألة ٩): لو أقرّ المدعی علیه عند الحاکم الثانی بأنه المحکوم علیه و هو المشهود علیه ألزمه الحاکم {٢٨}،
_____________________________
علیها الآثار علی جمیع أجزائها و جزئیاتها.
{٢٤} لأنه مع عدم الاتضاح یکون من الحکم بغیر ما أنزل اللّٰه تعالی، و هو محرم بالأدلة الأربعة، کما تقدم.
{٢٥} لاعتبار ذلک فی تنفیذ کل حکم إلهی، عقلا و نقلا.
{٢٦} للعموم، و الإطلاق، و الأصل، الدال کل ذلک علی اعتبار الحکم بعد صدوره جامعا للشرائط، فیجب تنفیذه، و یحرم نقضه إلا أن یعلم أن الحکم کان لمصلحة وقتیة لا دائمیة.
{٢٧} لما نسب إلی جمع من بطلان أصل الحکم بظهور الفسق، و لکن لا دلیل لهم من عقل، أو نقل، بل ظاهر الأصل، و العموم، و الإطلاق علی الخلاف، إلا إذا ثبت أن ثبوت الفسق کان حین إنشاء الحکم، و حینئذ لا فرق بینه و بین سائر الموانع. لو ثبت کونها حین الإنشاء.
{٢٨} لوجود المقتضی لذلک بإقراره، و فقد المانع عنه، فلا بد له من إلزامه به.