مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٠ - (مسألة ٨) لو اختلفا فی عقد، فادعی من نقل عنه المال البیع، و ادعی المنقول إلیه المال الهبة

(مسألة ٥): لو اختلفا فی المبیع بالأقل و الأکثر، یقدّم قول مدعی الأقل {٦}، و إن کان من المتباینین فهو من التداعی {٧}.

(مسألة ٦): لو ادعی أحد المتعاقدین علی الآخر شرطا و أنکره الآخر، یقدم قول المنکر {٨}.

(مسألة ٧): إذا اتفقا علی أصل العوض و اختلفا فی أنه عوض العین حتی یکون بیعا، أو عوض المنفعة حتی تکون إجارة، یقدم قول مدعی الإجارة {٩}.

(مسألة ٨): لو اختلفا فی عقد، فادعی من نقل عنه المال البیع، و ادعی المنقول إلیه المال الهبة، یقدم قول مدعی الهبة {١٠}،
_____________________________
البائع مع یمینه إذا کان الشی‌ء قائما بعینه» [١]، و فی خبر عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: إذا التاجران صدقا بورک لهما، فإذا کذبا و خانا لم یبارک لهما، و هما بالخیار ما لم یفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة، أو یتتارکا» [٢].
{٦} لأصالة عدم وقوع البیع علی الأکثر.
{٧} لأن کلا منهما یدعی خلاف ما یدعیه الآخر، فلا بد من إثبات کل منهما دعواه، و إلا یحکم بالانفساخ، أو القرعة، علی ما فصلناه سابقا.
{٨} للأصل، إلا أن یثبت المدعی دعواه بحجة معتبرة شرعیة، هذا إذا کان الشرط شرطا مستقلا أو مرددا بین الأقل و الأکثر، و أما لو تردد بین المتباینین فیکون من التداعی، کما مر.
{٩} لأصالة عدم نقل العین إلا بدلیل معتبر، هذا إذا لم یرجع تقریر الدعوی إلی التداعی، و إلا فیجری علیه حکمه.
{١٠} لأصالة عدم اشتغال ذمة المنقول إلیه بما یدعیه الناقل من العوض،