مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٤ - (مسألة ٨) إذا کان، المقر متمکنا من أداء ما أقر به الزم بالتأدیة

(مسألة ٨): إذا کان، المقر متمکنا من أداء ما أقر به الزم بالتأدیة {٢٤}، و لو امتنع أجبره الحاکم {٢٥}، و إذا ماطل و أصر علی المماطلة یعاقب حسب مراتب الأمر بالمعروف {٢٦}، بل یجوز ذلک لغیر الحاکم أیضا {٢٧}،
_____________________________
{٢٣} إذ المناط وصول الحق إلی أهله، و هو یحصل بذلک.
{٢٤} لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [١]، و وجوب أداء حقوق الناس فورا مع التمکن، بالأدلة الأربعة، کما تقدم فی کتاب الغصب.
{٢٥} لأنه ولی الممتنع، و لأنه نصب لإحقاق الحق و إبطال الباطل، مضافا إلی أدلة ولایة الحسبة.
{٢٦} من الرفق أولا، ثمَّ التغلیظ بالقول حسب ما تقدم فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فإن المقام من صغریاته، فتشمله أدلته، مضافا إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لیّ الواجد یحل عقوبته و عرضه» [٢].
{٢٧} لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، بعد تحقق الشرائط الشاملة للمقام أیضا.
و احتمال تقییده بقوله علیه السلام فی خبر مسعدة بن صدقة: «إنما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر، لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا» [٣].
مخدوش: إذ لیس المراد بالقوی المطاع و العالم، خصوص الحاکم، بل المراد کل من یقدر علی ذلک، و علم بتحقق شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لأن للقوة و المطاعیة مراتب کثیرة، خصوصا بعد مقابلتها مع