مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٩ - الأولی لیست الشهادة شرطا فی صحة شیء من العقود و الإیقاعات سوی الطلاق و الظهار

و لا یلحق بها فی ذلک رجل واحد بل لا یثبت به أصلا {١٤}. [و هنا مسائل]

و هنا مسائل:

[الأولی: لیست الشهادة شرطا فی صحة شی‌ء من العقود و الإیقاعات سوی الطلاق و الظهار]

الأولی: لیست الشهادة شرطا فی صحة شی‌ء من العقود و الإیقاعات سوی الطلاق و الظهار {١٥}.
نعم یستحب فی العتق و النکاح {١٦}، و غیرهما.
_____________________________
و تقدم فی کتاب الوصیة ما یتعلق بالمقام. فراجع.
و الظاهر عدم الاختصاص بالقابلة، و إنما ذکر من باب الغالب و المثال، فیثبت الربع بشهادة مطلق المرأة و لو لم تکن قابلة، کما یدل علیه صحیح محمد بن مسلم قال: «سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال علیه السلام: نعم، فی العذرة و النفساء» [١]، و غیره من الأخبار.
{١٤} للأصل، و الإجماع، و اختصاص الدلیل بالمرأة، و حرمة القیاس.
{١٥} للأصل، و إطلاق أدلتها، و تقدم فی کتاب الطلاق و الظهار دلیل اعتبارها فیهما.
{١٦} أما النکاح فلقول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الموثق: «سن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فی ذلک الشاهدین تأدیبا و نظرا، لئلا ینکر الولد و المیراث» [٢]، و ما یدلّ علی الخلاف [٣]، محمول علی التقیة، أو علی ما تقدم.
و أما العتق فلما ورد من الشهادة فی عتق الصادق علیه السلام غلمانه [٤]، کما أن المشهور- بل الآیة المبارکة [٥]، و الأخبار [٦]- استحباب الشهادة فی الدین أیضا.

---

[١] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ١٩ و ٣٥.
[٢] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ١٩ و ٣٥.
[٣] الوسائل: باب ١١ من أبواب المتعة الحدیث: ١١.
[٤] الوسائل: باب ٦ من أبواب العتق.
[٥] سورة البقرة: ٢٨٢.
[٦] راجع الوسائل: باب ٥٠ من أبواب الدعاء ج: ٤.