مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢ - (مسألة ٢) لا یجوز الترافع إلی العامی

العاشر: کونه أعلم ممن فی البلد أو ما یقربه علی الأحوط {١١}.

(مسألة ١): یعتبر أن لا یغلب علیه النسیان بحیث یسلب عنه الاطمئنان {١٢}، بل الأحوط أن یکون ضابطا و بصیرا و قادرا علی الکتابة {١٣}، و متصفا بسائر الکمالات النفسانیة کالورع و التقوی و العفة و الحلم و الزهد و غیرها {١٤}.

(مسألة ٢): لا یجوز الترافع إلی العامی و إن کان مقلدا تقلیدا صحیحا للمجتهد المطلق {١٥}.
_____________________________
و الکل مخدوش، إذ رب مملوک أجمع للقضاء، بل و أقدر علی فصل الخصومة من الحر، و بطلان الأخیرین واضح بعد اعتبار إذن المولی، و أما مع عدم إذنه فهو عاص و خارج عن العدالة، فلا تصح قضاوته من هذه الجهة.
{١١} لإرجاعهم علیهم السلام عند التعارض إلی الأفقه [١]، و عدم کون الإطلاقات و العمومات واردة فی مقام بیان هذه الجهة، حتی یصح التمسک بها، و الشک فیه یکفی فی سقوط التمسک بها، لو لم نقل بأن المراد بقولهم علیهم السلام: «الأفقه» أکثر فقها کما کان هو المراد فی تلک الأعصار، لا أکثر تعمقا فی الفقه کما هو مصطلح فقهائنا الأخیار، و تقدم فی الاجتهاد و التقلید بعض القول. فراجع.
{١٢} لسلب الوثوق عنه، فلا یعتمد الناس علی حکمه و رأیه.
{١٣} خروجا عن خلاف جمع ذهبوا إلی اشتراط ذلک کله، و استدلوا لذلک بأمور یمکن الخدشة فیها، فراجع المطولات.
{١٤} لکثرة ما ورد من الشرع الأقدس من التأکید فی اتصاف سواد الناس بهذه الصفات، فضلا عن ولاة الأمر و من بیدهم أزمة الأمور.
{١٥} للأصل علی ما تقدم، و أن المنساق من الأدلة إنما هو فیما إذا کانت