مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ٣١) إذا شهدا أنه وقف علی مسجد أو جهة عامة فحکم ثمَّ رجعا عن الشهادة
عن إحداهما تقبل الشهادة {٦٣}، فترجع إلی القرعة فی التعیین {٦٤}. [ (مسألة ٣٠): إذا تکرر التخاصم فی شیء واحد]
(مسألة ٣٠): إذا تکرر التخاصم فی شیء واحد یجوز إقامة الشهادة فی کل واحد منه و لو کانت البینة واحدة {٦٥}.
[ (مسألة ٣١): إذا شهدا أنه وقف علی مسجد أو جهة عامة فحکم ثمَّ رجعا عن الشهادة](مسألة ٣١): إذا شهدا أنه وقف علی مسجد أو جهة عامة فحکم ثمَّ رجعا عن
الشهادة ضمنا القیمة {٦٦}، و لا یرد الوقف بالرجوع {٦٧}، و کذلک فی العتق
أیضا {٦٨}.
_____________________________
{٦٣} للعمومات، و الإطلاقات، کما تقدم.
و دعوی: أنها مجملة فلا اعتبار بها.
مخدوشة: لأن مثل هذا الإجماع لا یضر باعتبار الشهادة، کما إذا قامت البینة علی نجاسة أحد الإناءین غیر المعین، فیجب الاجتناب عنهما.
{٦٤} لأنها لکل أمر مشکل، و المقام منه.
{٦٥}
لعمومات اعتبار البینة، و الإطلاقات، و ظهور الاتفاق، و ذلک مثل ما استأنف
المتخاصمان النزاع عند الحاکم الشرعی الآخر لغرض شرعی، و قامت البینة التی
أقیمت فی المخاصمة الاولی، و للمقام نظائر کثیرة.
{٦٦} لأن ذلک بمنزلة إتلاف مال الغیر، إذ الوقف لا یرجع ملکا، فیضمنان القیمة.
{٦٧} لما تقدم فی کتاب الوقف من أنه لا ینقلب ملکا لأحد إلّا فی موارد خاصة، و لیس المقام منها. فراجع هناک و لا وجه للتکرار هنا.
{٦٨} لأن العتق بمنزلة التلف، فیضمن القیمة للمولی وقت الحکم، علی ما مر التفصیل فی الضمان.
و
هناک فروع کثیرة أخری ترکنا التعرض لها اشتغالا بالأهم، و اللّه تعالی هو
المعین فی کل حین و المستعان فی کل الأزمان و هو المؤید و الموفق و المسدد.