مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٠ - (مسألة ٢) ما حکم به الحاکم فی مورد اعتراف المدعی علیه

الفصل الخامس فی جواب المدعی علیه و هو: أما إقرار، أو إنکار، أو ما هو مثله- کالسکوت أو یقول لا أدری- أو یکذّب المدعی {١}، و نذکر حکمها فی ضمن مسائل:

أما الأول:

(مسألة ١): لو أقر المدعی علیه بما ادعاه المدعی- عینا کان أو دینا و کان إقراره جامعا للشرائط فحکم الحاکم و ألزمه بدفعه ترتفع الخصومة {٢}.

(مسألة ٢): ما حکم به الحاکم فی مورد اعتراف المدعی علیه و إقراره حکم صحیح جامع للشرائط یترتب علیه جمیع آثاره {٣}.
_____________________________
{١} و الحصر فی ذلک استقرائی بل عقلی.
{٢} لانتفاء موضوع الخصومة رأسا بالإقرار و الاعتراف بما یدعیه المدعی، فهما متوافقان علی شی‌ء واحد، و لا تعقل الخصومة بینهما حینئذ، بل الإقرار حجة عقلائیة بالنسبة إلی المقر له، مضافا إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [١]، و إن لم یحصل حکم من الحاکم و إنما الاحتیاج إلیه فیما إذا کان المورد مسبوقا بالخصومة، لأجل التأکید فی مقام الإثبات، لئلا یقع تشکیک فیه بعد ذلک من أحد، لأجل ترتب آثار الحکم علیه اهتماما بالموضوع.
{٣} لأنه حکم صحیح، و کل حکم کان کذلک، فهو حجة شرعا، فیترتب