مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٨ - (مسألة ١) یعتبر فی شهادة البینة مطلقا تواردهما علی شیء واحد

ختام فیه مسائل

(مسألة ١): یعتبر فی شهادة البینة مطلقا تواردهما علی شی‌ء واحد {١}، فمع الاتفاق علیه تعتبر و مع عدمه لا أثر لها {٢}، و المناط اتحاد المعنی دون اللفظ {٣}، فلو شهد أحدهما أنه غصب و الآخر بأنه أخذ منه قهرا، أو شهد أحدهما أنه باعه منه أو اشتری منه و الآخر بأنه أخذ منه بعوض تقبل {٤}، بخلاف صورة الاختلاف فی المعنی بأن شهد أحدهما بالبیع و الآخر بأنه أقر بالبیع، أو شهد أحدهما بأنه غصبه من زید و الآخر بأنه ملک من زید لم تقبل {٥}.
_____________________________
{١} للضرورة الفقهیة إن لم تکن مذهبیة أو دینیة.
{٢} أما الأول: فللإطلاق، و الاتفاق.
و أما الثانی: فلأصالة عدم ترتب الأثر، مضافا إلی الإجماع.
{٣} لأن اللفظ طریق محض إلی المعنی، و لا اعتبار بمجرد اللفظ فی محاورات العقلاء بعد تمامیة الظهور فی المعنی. و الاقسام أربعة:
الأول: الاتفاق لفظا و معنی.
الثانی: الاتفاق معنی فی عرف المحاورات، و الاختلاف لفظا.
الثالث: الاختلاف فیهما معا.
الرابع: الاتفاق لفظا و الاختلاف معنی، و ما هو المعتبر فی المحاورات إنما هو الأولان فقط دون الأخیرین.
{٤} لاتحاد المعنی، و إن اختلف اللفظ.
{٥} لعدم اتحاد المعنی فی الشهادة علیه، لاختلاف البیع و الإقرار به عرفا