مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨ - (مسألة ١٤) للحاکم تنفیذ الحکم الصادر ممن له أهلیة القضاء

(مسألة ١٣): لو ترافعا عند الحاکم فی واقعة فتذکّر أنه ثبت عنده الحق بالموازین الشرعیة و لکن لم یصدر منه الحکم فیها، فإن تذکّر مستند الثبوت أو قامت البینة علیه و لم یتبدل رأیه فیها جاز له الحکم فعلا {٤١}، و لو تبدل رأیه فی تلک الموازین لا یجوز له الحکم {٤٢}، و کذا لو شک فی تبدل رأیه فیها {٤٣}، أو لم یتذکر مستند الثبوت و لم تقم البینة علیه {٤٤}.

(مسألة ١٤): للحاکم تنفیذ الحکم الصادر ممن له أهلیة القضاء کما تقدم- من دون فحص عن مدرکه و مستنده {٤٥}،
_____________________________
{٤٠} أما جواز التنفیذ فلفرض حجیته حین صدوره و عدم العلم بخلافه، و اما وجوب النقض فی الفرضین فلثبوت بطلان الأول ضرورة أو إجماعا قطعیا.
{٤١} لفرض تحقق المدارک الشرعیة بالنسبة إلی الثبوت، و لا یجب مقارنة الحکم للثبوت، و یجوز الفصل بینهما للأصل.
{٤٢} لأن المناط فی الحکم أن یکون مستندا إلی الحجة الشرعیة الفعلیة، و المفروض عدمها.
{٤٣} لأصالة عدم حجیة الحکم إلا إذا ثبت استناده إلی وجه صحیح معتبر شرعی.
{٤٤} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{٤٥} اما جواز أصل التنفیذ فللأصل، و العمومات، و الإطلاقات الدالة علی