مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ١) یجوز الحکم بثبوت الدین بشاهد واحد و یمین المدعی

الشاهد الواحد و الیمین و یثبت بذلک الدین {١}.

(مسألة ١): یجوز الحکم بثبوت الدین بشاهد واحد و یمین المدعی {٢}، و یختص ذلک بالدین فقط و لا یجزی ذلک فی الحدود مطلقا {٣}، و لا فی سائر حقوق الناس {٤}،
_____________________________
{١} هذا هو القسم الثالث من أقسام طرق إثبات الدعوی، کما مر.
{٢} إجماعا، و نصوص مستفیضة، منها صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «لو کان الأمر إلینا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خیر، مع یمین الخصم فی حقوق الناس، فأما ما کان فی حقوق اللّٰه عزّ و جل أو رؤیة الهلال فلا» [١]، و قضی بذلک رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و علی علیه السلام [٢].
{٣} إجماعا، و نصا، کما تقدم.
{٤} لأن المتیقن من الإجماع الدین، و المسألة بحسب الأصل من الأقل و الأکثر، و الأول معلوم، و الثانی مشکوک یرجع فیه إلی أصالة عدم الحجیة و الثبوت.
و أما الأخبار فهی علی قسمین.
الأول: المطلقات، کما تقدم فی صحیح ابن مسلم المشتمل علی حقوق الناس الشامل للجمیع.